قالت جمعية أصدقاء المريض الخيرية في غزة: "إن لجوءنا للقضاء لاسترجاع أموال المرضى المحتجزة لدى البنوك العاملة في القطاع ليس له أي علاقة سياسية بل مجرد قضية لاسترداد الحقوق".
وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية عمر فروانة في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة الثلاثاء أن عملية استرجاع الأموال من بنك فلسطين تمت وفق أصول قانونية وبعد صدور قرار قضائي بضرورة الإفراج عنها، مشيراً إلى أنه تم إيداعها في بنك آخر وحسب الأصول.
وكانت المحكمة في غزة أصدرت مؤخرًا قرارًا يقضي بإعادة البنك مبلغ مليون شيكل لصالح جمعية أصدقاء المريض بعدما تم تجميد أموالها قبل فترة بقرار من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
وقال :" في بداية تسلمنا مجلس إدارة الجمعية الجديد عقب إجراء انتخابات في العام الماضي تعرضنا لعدة إجراءات عقابية بهدف تعطيل عملنا ومحاولة استسلامنا".
وبين أن من بين تلك الإجراءات منع الهلال الأحمر الفلسطيني من تزويد الجمعية بالأكسجين اللازم للمرضى، ومنع تغطية تكاليف غاز النيتروز اللازم للعمليات والتي كانت السلطة الفلسطينية في رام الله تغطي تكاليفه.
وتابع " أبلغتنا البنوك كذلك أن سلطة النقد أرسلت لهم تعليمات بتجميد أموال الجمعية، حيث لم تفرق بين مدخرات الموظفين ولا أموال الأدوية والمعدات الطبية ولا رواتب الموظفين الشهرية".
ولفت فروانة إلى أن الجمعية تمكنت رغم ذلك من تحديث وتجديد قسمي الولادة والجراحة، حيث أعيدت لهما القدرة والجودة على العمل المطلوب، فيما تم اجتذاب العديد من الكفاءات الطبية المتميزة، بحيث أصبحت تجرى عمليات نوعية لم تكن من قبل.
وقال: "رغم الحجز إلا أننا تمكنا من دفع الرواتب الشهرية للموظفين وفي وقتها المحدد ودون تأخير، كما تم زيادة الرواتب بحيث يصبح الراتب مساويًا 95% من مثيله في الحكومة على أن يتم دفع الزيادة وهي 5% الشهر القادم".
وأكد فروانة على أن الجمعية فتحت الباب أمام كافة العاملين لتصحيح أوضاعهم إذا كان هناك أي مظلمة، مشيرًا إلى أنه تم البت فيها جميعًا حسب الأصول والقانون.
وأشار إلى أنه تعذر على الجمعية دفع مستحقات شركات الأدوية التي كان قد تسلمها المجلس السابق في مارس العام الماضي وتقدر قيمتها بـ29 ألف دولار أمريكي، كما تراكمت ديون شركة الكهرباء لتصل إلى 60 ألف شيقل حتى الآن.
وذكر أن شركة الاتصالات هددت أيضًا بقطع الهواتف بسبب عدم دفع الفواتير، فيما امتنعت البنوك عن دفع رواتب الموظفين وذلك من أموال الجمعية المحتجزة لديهم.
وكانت الجمعية اتهمت الاثنين سلطة النقد باحتجاز أموال المرضى بغير وجه حق، ورأت أنه جاء على خلفية "قرارات سياسية بحتة لا علاقة لها بالعمل الخيري للجمعية".
