الأحوال المدنية بالشق المدني تحتفظ بـ 390 سجل ورقي قديم

25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 الساعة . 10:49 ص   بتوقيت القدس

غزة/ الداخلية/ بلال أبو دقة:

تحتفظ الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية- الشق المدني بـ 390 سجل ورقي قديم مُدونة فيها بيانات الآباء والأجداد للمواطنين في قطاع غزة.



وفي هذا الصدد بيّن أ. أسامة القانوع رئيس قسم السجل المدني أن هذه السجلات الورقية هي المرجع الوحيد للتأكد من بيانات المواطنين "الآباء والأجداد" الذين ولدوا ما بين عام 1920م وحتى تاريخ 20/6/1973م.



وقال القانوع - خلال حديثه لبرنامج "الأحوال المدنية" عبر أثير إذاعة الرأي -: "إنه برغم كون وزارة الداخلية – الشق المدني وصلت إلى مرحلة متقدمة وقفزت قفزات نوعية في مجال الحوسبة، إلا أننا نعتمد بشكل رئيس على 390 سجل ورقي قديم للتأكد من بيانات المواطنين ليتم الرجوع إليها باستمرار في الحالات الخاصة.



وأشار القانوع إلى أنه يجري حفظ تلك السجلات في أماكن أكثر أمناً بعيداً عن المقرات المعرضة للاستهداف من قبل الاحتلال.



وأوضح القانوع أن السجل الورقي يتضمن وقائع الأحوال المدنية لكل فلسطيني استناداً إلى الوثائق الثبوتية، ويعتبر الأساس للأحوال المدنية حيث أن هذه السجلات هي المرجع الوحيد للتأكد من بينات المواطنين.



ولفت إلى أنه تمت أرشفة كافة السجلات إلكترونياً ليتم الرجوع إليها يومياً في العمل وفي الحالات الخاصة.



وتعرّض السجل الورقي للاستهداف خلال استهداف مبنى الأحوال المدنية في الحرب الإسرائيلي على غزة شتاء العام 2008م، وفقدت الأحوال المدنية العديد من السجلات الورقية القديمة التي كانت قطعت شوطاً كبيراً في أرشفتها الكترونياً.


أرشفة إلكترونية

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قطعت شوطاً طويلاً في مشروع الأرشفة الإلكترونية بشكل مركزي؛ بهدف أرشفة كافة معاملات الأحوال المدنية في محافظات قطاع غزة، والتي تشمل: إشعارات الولادة والوفاة، معاملات التصحيح، طلبات الهويات، وعقود الزواج.



وقفز العمل بالشق المدني لوزارة الداخلية قفزات نوعية في مجال الحوسبة، مما انعكس إيجاباً على سرعة المعاملة المقدمة للجمهور، ليصبح بإمكان المواطن استلام معاملاته في وقت وجيز.



يُشار إلى أنه يتم حالياً تحديث السجل المدني الفلسطيني إلكترونياً في محافظات قطاع غزة في الإدارة العامة لنظم المعلومات والحاسوب بوزارة الداخلية، على مدار الساعة بإضافة المواليد الجُدد.



وترتبط مكاتب الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية المنتشرة في المحافظات الخمسة بشبكة إلكترونية مرتبطة بشكل مركزي مع الإدارة العامة المركزية لنظم المعلومات والحاسوب بالوزارة.