أكد د..باسم نعيم وزير الصحة على اتخاذ إجراءات عملية تدريجية تتعلق بتنفيذ قانون مكافحة التبغ على الأرض بما لا يتعارض مع أهداف الخطة الوطنية للتحرر من التبغ في فلسطين وكيفية تطبيقه في الوزارات والمرافق العامة مع المستشارين القانونين في الوزارات والهيئات الحكومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير نعيم فى مكتبه ضم كلا من وفد وزارة الداخلية برئاسة العميد تيسير البطش مدير عام الشرطة، والمقدم وئام مطر محافظ شرطة الوسطى، وممثلين عن هيئة التوجيه السياسي و المعنوي، وعن المكتب الإعلامي الحكومي بالإضافة إلى حضور د.فؤاد العيسوي نائب رئيس اللجنة العليا لمكافحة التدخين بالوزارة، ود.معين الكريرى مدير دائرة التثقيف الصحي بالوزارة و أعضاء اللجنة، وذلك لبحث سبل تطبيق العقوبات الواردة فى قانون التدخين .
وشدد معاليه على أهمية التنسيق الفعلي والحقيقي مع الوزارات والهيئات الحكومية من اجل إجراء التحقيقات القانونية وتحرير محاضر ضبط بهدف اتخاذ العقوبة المنصوص عليها وفق القانون، منوها إلى دور المتابعة المستمرة والرصد الذي من شأنه أن يعزز ثقافة حضر التدخين في الأماكن العامة والمستشفيات والمدارس والجامعاتن ومؤكداً على ضرورة الانتقال إلى أعلى درجة من العقوبات لمرتكبي خرق قانون المنع.
وطالب الوزير نعيم خلال الاجتماع بزيادة العمل الإعلامي واستخدام كافة الوسائل المناسبة والحديث بكل المناسبات لوسائل الإعلان عن انطلاق حملة مكافحة التدخين مشيرا إلى ضرورة إيجاد آليات جديدة لمكافحة التدخين.
من جانبه، أشار العميد تيسير البطش إلى اتخاذ الإجراءات التدريجية من خلال تجفيف المنابع وإتلاف أية كميات يتم مصادرتها أولا بأول وذلك للحد من ظاهرة التدخين، معتبرا أن ارتفاع سعر علب التدخين سيساهم في تخفيف التدخين.
وطالب العميد البطش بإشراك المؤسسات العامة والوزارات بحملات التوعية والتثقيف التي تحذر من مضار التدخين ونشر اللوائح والعقوبات بحق المدخنين.
فيما استعرض د. فؤاد العيسوي مدير عام الرعاية الصحية الأولية الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال العام الحالي على صعيد التثقيف الصحي بأضرار التدخين ،مؤكدا على تكثيف العمل من اجل زيادة الوعي عند المواطنين والموظفين الحكوميين بقانون مكافحة التبغ والعقوبات المترتبة على الخروج عليه من خلال حملات تثقيف بالقانون وبالأضرار.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من وزارة الصحة و قيادة الشرطة ووزارة العدل والإعلام الحكومي، ووضع خطة لفترة معينة يتم من خلالها تطبيق اللوائح التنفيذية،كما تم الاتفاق على توعية المعنيين والمسئولين في الوزارات الحكومية و رجال الشرطة على بنود القانون و اللوائح التنفيذية ،و ذلك بمساعدة اللجنة العليا لمكافحة التدخين.
كما و تم الاتفاق من قبل المجتمعين على مناقشة بدء حملة للحد من التدخين فى المواصلات العامة على أن يسبقها حملات توعوية للسائقين، مع الـتأكيد على أن القانون سيحاسب كل من يدخن فى المركبة العامة، إضافة إلى تكثيف برامج التوعية عن أهمية الإقلاع عن التدخين فى المجتمع المحلى والمراكز الصحية والمساجد والوزارات وذلك بالتعاون مع جميع الأطر المعنية والتوجيه السياسي والمعنوي.
