تصريح صحفي صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني
في خضم الاجتماعات المستمرة والتي تعقد من أجل اتمام المصالحة واستعادة الوحدة الفلسطينية، وما تم الاتفاق عليه بأن تباشر اللجان المنبثقة عن اتفاق القاهرة عملها من أجل البدء بتنفيذ ما ورد في الاتفاق والذي ينص على " البدء الفوري والعاجل بتنفيذ بنود المصالحة وعلى رأس أولوياتها ملفي المعتقلين السياسيين وأزمة جوازات السفر كخطوات لبناء الثقة".
ورغم ذلك كله لازالت الحكومة في رام الله لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه لخدمة مصالح أبناء شعبنا بعيداً عن المصالح الحزبية والفئوية الضيقة ، حيث انها لا زالت ترفض إرسال دفاتر جوازات السفر إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة مما فاقم بشكل كبير من الأزمة الإنسانية لدى قطاع غزة.
إننا إذ نستغرب صمت المؤسسات والمنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان وصمت الأشقاء المصريين الجهة الراعية لاتفاق المصالحة وعدم ضغطها على الحكومة في رام الله لإرسال دفاتر جوازات السفر فإننا :
1. نؤكد أن الحصول على جواز السفر حق أصيل ومشروع لكل فلسطيني بغض النظر عن انتمائه السياسي .
2. ندعو السيد محمود عباس لإصدار تعليماته الفورية بإرسال دفاتر جوازات سفر إلى قطاع غزة والإشراف الشخصي والمباشر على ذلك.
3. نجدد دعوتنا للأشقاء المصريين ولكافة المؤسسات المدنية والمنظمات الأهلية وهيئات حقوق الإنسان بالضغط على حكومة رام الله من أجل إرسال دفاتر جوازات سفر إلى قطاع غزة .
وزارة الداخلية والأمن الوطني
الأحد 11/12/2011م
ملاحظة // بخصوص أي تصريحات حول الموضوع التواصل مع :
1. المهندس إيهاب الغصين مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية 0599993277
2. الأستاذ وسام الرملاوي مدير عام الجوازات في وزارة الداخلية 0599111556
