قررت وزارة الأوقاف والشئون الدينية جملة من الإجراءات القانونية بحق عدد من شركات الحج والعمرة المقصرين في أداء عملهم والمخالفين لأنظمة وقوانين الوزارة, جاء لك خلال مؤتمر صحفي عقده وكيل وزارة الأوقاف د. حسين الصيفي في مقر وكالة شهاب ظهر اليوم الأربعاء الموافق 7/12/2011م.
هذا وأكد الصيفي على أن وزارته قررت حرمان شركة الغرباوي من العمل في مجال العمرة نهائياً, و حرمان شركة الصفا والمروة من العمل في مجال العمرة لمدة خمس سنوات, إلى جانب حرمان شركة الوفاق العربي من العمل في مجال العمرة لمدة خمس سنوات, مضيفاً :" كما تم حرمان شركة أبو الخير من العمل في مجال العمرة لمدة ثلاث سنوات, وحرمان شركتي عادل شبير والشحري من العمل في مجال العمرة لمدة ثلاث سنوات".
وتابع:" تقرر توجيه لفت نظر لكلٍ من شركة فيصل وشركة مسك المرام وشركة أجنحة 2000 وشركة عيد حنيف, وتوجيه تنبيه بحق شركة زعرب".
وأوضح وكيل الوزارة إلى أن هذه القرارات جاءت وفقاً للنتائج التي توصلت إليها اللجنة المختصة التي شكلتها الوزارة, مشيراً إلى أن اللجنة قامت بدراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين والتقارير التي وصلتها عبر مندوبي الوزارة ممن رافقوا المعتمرين في الديار المقدسة, حيث استدعت اللجنة أصحاب الشركات المعنية وواجهتم بالاتهامات الموجهة إليهم واستمعت إلى ردودهم وتوضيحهم ودفاعهم عن شركاتهم, وأضاف:" ثم قيّمت اللجنة جميع المعطيات التي توفرت لها، وفي ضوء ذلك رفعت مجموعة من التوصيات إلى معالي وزير الأوقاف الذي ناقش اللجنة في استنتاجاتها وتوصيتها".
وبين وكيل الوزارة أن الشركات المخالفة ملزمة بإعادة الحقوق المالية المستحقة لأصحابها ومنع بعض الإداريين من مرافقة المعتمرين لمدد متفاوتة.
وأشار د. الصيفي إلى أن هذه الإجراءات جاءت حرصاً من الوزارة على مصلحة المواطنين المعتمرين والحجاج ولرغبتها الجادة في تطوير الأداء والخدمات التي تقدمها الشركات وتعزيزاً لمبدأ الجزاء والثواب ولإيجاد حالة من التنافس الشريف التي يستفيد منها الحاج والمعتمر في الديار المقدسة, داعياً الحجاج والمعتمرين الراغبين في أداء المناسك متابعة موقع الوزارة من أجل الاطلاع على الكثير من التفاصيل التي تهمهم.
كما وحذر وكيل الوزارة الشركات التي صدر بحقها العقوبات السابقة من محاولة تسجيل أي معتمر في مكاتبها والتحايل على القرارات السابقة من خلال التعامل الباطن مع شركات أخرى, محذراً الشركات المرخصة لدى الوزارة من التعامل مع الشركات التي صدر بحقها القرارات السابقة، مشيراً إلى أن الوزارة ستضطر لاتخاذ إجراءات إضافية بحق من يفعل ذلك.
