اختتمت المديرية العامة للتدريب وبالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات الأربعاء (16-11) ، سلسلة دورات تحت عنوان " تعزيز القدرات القانونية للمكلفين في إنفاذ القانون " والتى تأتي ضمن برنامج مشروع العدالة للجميع والتي استهدفت العاملين في مختلف الإدارات بوزارة الداخلية.
وأقيم حفل اختتام الدورات في مطعم السماك على شاطئ بحر غزة بحضور ما يزيد عن سبعين ضابطاً ممن اجتازوا الدورة التي تناولت في مضمونها آلية تطبيق وتنفيذ القانون، بالاضافة لمشاركة لفيف من قادة وأركان وزارة الداخلية والأمن الوطني.
وفي بداية الحفل قدم العاملون في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات فكرة عامة حول تأسيس المركز وآلية عمله وأهم الإنجازات التى قدمها المركز الفلسطيني على مدار سنوات عمله.
وشكر مدير المركز سعيد المقادمة المشاركين في الدورة، وثمن حرص قيادة المديرية العامة للتدريب على النهوض بأداء ضباط الشرطة الفلسطينية.
كما أشاد المقادمة بدور رجال الشرطة الفلسطينية وأدائها المميز في غزة، موضحاً أنها تعمل بكل انتماء وحرص في ظل ما تتعرض له المؤسسة الأمنية من عدوان صهيوني ومضايقات تجعلها تعمل في ظروف صعبة.
وأكد المقادمة أن الشرطة الفلسطينية في غزة استطاعت أن تفرض قدرتها وسيطرتها في ظل كل الظروف والتطورات الأمنية المتلاحقة لذلك تستحق كل الشكر والاحترام ، مبيناً أنها تعمل في تحدٍ واضح للممارسات الصهيونية ولكل محاولات العبث بأمن القطاع وأمن المواطن .
كما أشار المقادمة إلى تمكن وزارة الداخلية ممثلة بأجهزتها الأمنية من إنهاء ظاهرة اخذ الحق باليد التي كانت رمزاً من ظواهر الفلتان الأمني، مستطرداً "استطاعت وزارة الداخلية أن تعيد العديد من الحقوق لأهلها".
بدوره أكد العقيد حقوقي محمود صلاح مدير عام المديرية العامة للتدريب على دور إدارته الساعي للنهوض بأداء رجل الأمن من خلال التدريبات العملية والعلمية، شاكراً الدور المهم الذي قدمه المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات .
كما أكد العقيد صلاح حرص وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها الأستاذ فتحي حماد على البحث وفتح المجالات والأفاق مع كافة شرائح المجتمع المدني من خلال التعاون مع المؤسسات الفلسطينية للارتقاء بأداء رجل الأمن الفلسطيني.
وحول الحديث عن مشروع الدورات القانونية المنعقدة في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات عدَ إبراهيم أبو شمالة مدير برنامج سيادة القانون والعدالة للجميع أن جهاز الشرطة الفلسطينية جزء من المجتمع الفلسطيني العامل على إنفاذ القانون ليسود الأمن في المجتمع.
ولفت إلى أن الدورة التدريبية لعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية في قطاع غزة جاءت للتأكيد على دور رجل الأمن الفلسطيني في آلية تنفيذ القانون وضمان كسب المواطن وليساعد المواطن الفلسطيني في تنفيذ القانون وتعزيز العلاقة بين رجل الأمن الفلسطيني والمواطن.
وأكد مدير برنامج سيادة القانون والعدالة للجميع على عمق العلاقة بين إنفاذ القانون واحترام المواطن، معتبراً العلاقة "متلازمة غير منفصلة".
من جهته، أكد المقدم معتز الخالدي في كلمته نيابة عن خريجي الدورة على الدور الفاعل الذي قدمه المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، منوهاً إلى حرص وزارة الداخلية والشرطة على عمق العلاقة بين رجل الأمن في تنفيذ القانون والمجتمع الفلسطيني.
وفي ختام الاحتفال تم توزيع شهادات الشكر والتقدير لكل المدربين المشاركين في الدورات وتقديم شهادات الدورات للضباط الحاصلين على هذه الدورات.
