طالبت وزارة العدل الفلسطينية، المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين العزل، ولجم الاحتلال ومنعه من ممارسة جرائمه بحقهم.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها:"في الوقت الذي يواصل فيه أسرانا البواسل إضرابهم المفتوح عن الطعام للحصول على مطالبهم وحقوقهم الطبيعية التي كفلتها كافة القوانين والمواثيق الدولية، لا زال الاحتلال الصهيوني يتجاهل هذه المطالب التي تعتبر في مجملها إنسانية لتحسين أوضاعهم".
وبينت الوزارة أن من أهم هذه المطالب، إنهاء العزل الانفرادي وإعادة التعليم الجامعي والقنوات الفضائية ووقف سياسة التكبيل خلال الزيارات، وسياسة العقوبات الجماعية والحرمان من الزيارات وإهمال الرعاية الطبية ورداءة الطعام.
وأشارت إلى أن الاحتلال لا زال يتعامل بهذا الصدد بلغة التهديد والتصعيد ضد الأسرى، مما يعني أن إضراب الأسرى سوف يستمر وقد يتسع نطاقه مما يمثل خطراً على حياتهم ويتحمل الاحتلال تبعاته كاملة.
واعتبرت أن هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في القانون الدولي الإنساني، جرائم حرب ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية وفقا لميثاق روما الأساسي، داعية لويس أوكامبو التحرك من تلقاء نفسه بموجب الصلاحية المخولة له للتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومنها قضية الأسرى، تمهيدا لمحاكمة قادة الكيان.
وطالبت الوزارة، جامعة الدول العربية باتخاذ قرارات حازمة تجاه حكومة الاحتلال، من خلال استخدام الوسائل الفعالة لإجباره على الانصياع للقرارات التي تؤكد على حق الأسرى بالحصول على أبسط حقوقهم المكفولة في القانون الدولي والإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.
وناشدت أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية الدولية بأن تخرج عن صمتها الذي يساهم في تجرؤ الاحتلال على أبسط الحقوق الإنسانية للأسرى وتحقيق مطالبهم العادلة والمكفولة في كل المعاهدات والقوانين الدولية.
كما دعت الدول الإسلامية والعربية إلى بذل الجهود وتسليط الضوء على ما يقوم به الاحتلال غير الشرعي، من انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب القابعين في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات.
