أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بالقراءة الأولى مشروع قانون الهيئة العامة للمعابر والحدود وذلك خلال جلسة عقدها المجلس في مقره اليوم الثلاثاء، وتأتي مناقشة وإقرار القانون نظرا للإشكاليات والصعوبات التي يعاني منها المواطنين على المعابر المختلفة لقطاع غزة، واستجابة من المجلس للمصلحة العامة لكافة شرائح شعبنا خاصة التجار والأفراد المسافرين، حيث استلزم وضع إطار تشريعي ينظم عمل هيئة مختصة بترتيب الإجراءات للعمل على المعابر والحدود تسهل الحركة التجارية وحركة المواطنين.
وبين الدكتور عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي أن هذه الهيئة تضم في عضويتها وزارات النقل والمواصلات والاقتصاد الوطني والمالية والداخلية والزراعة والصحة وسلطة الطاقة، إضافة إلى مندوب عن القطاع الخاص.
وذكر د. عدوان أنه من مهام الهيئة الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة الوطنية وأحكام القانون الدولي الخاص بالمعابر الحدودية، كما يقع على هذه الهيئة مهمة الإشراف على إدارة تدفق البضائع والأفراد في كافة النقاط الحدودية وتسهيل حركة العبور وفقا للأصول.
وتابع "أيضا يقع على عاتق هذه الهيئة وبالتنسيق مع وزارة المالية ضرورة تطبيق التشريعات الايرادية المختلفة من خلال جباية الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على أن تقوم بتوريد هذه الأموال إلى حساب الخزينة الموحد"، موضحا أنه من أولويات عمل الهيئة أن تطول دليلا إجرائيا للتطبيق في جميع النقاط الحدودية لخروج ودخول البضائع التجارية والمسافرين بالاستناد إلى خطط الحكومة في مجال التنمية والإصلاح الاقتصادي.
يشار إلى أن مشروع القانون المذكور يتكون من خمسة وعشرين مادة موزعة على عدد من الفصول والأبواب حيث يتناول الباب الأول منه التعريف وأحكام عامة، والباب الثاني يتناول إنشاء الهيئة ومهامها ومسئولياتها وتحديد مقرها، والثالث يتضمن مجلس إدارة الهيئة وتحديد الإجراءات الخاصة بانعقاده واتخاذ قراراته وتحديد صلاحياته، فيما تضمنت باقي الأبواب صلاحيات رئيس المجلس ونائبه بالإضافة إلى الموارد المالية للهيئة ومجموعة من الأحكام الختامية التي تحدد طبيعة المرحلة القادمة في التعامل مع البضائع والمسافرين عبر النقاط الحدودية المختلفة، على أن يتم تسوية كافة الهياكل الإدارية المشرفة على المعابر والحدود وفقا لأحكام القانون الجديد الذي يساهم كثيرا في تسهيل حركة البضائع والمسافرين على النقوط الحدودية المختلفة.
وأشار عدوان إلى أنه سيتم مناقشة أحكام مشروع القانون مع الجهات المختصة ومندوبين عن منظمات حقوقية وممثلي عن القطاع الخاص، وذلك لتحضيره للقراءة الثانية من أجل إقراره وإصداره ونشره وفقا للأصول.
