أكد الدكتور المهندس أسامة العيسوي وزير النقل والمواصلات على أن الحملة المرورية التي بدأت قبل يومين تهدف إلى ضبط الحالة المرورية في قطاع غزة بعد تزايد الحوادث المرورية في القطاع من قبل الدراجات النارية.
وأوضح العيسوي أن الحملة المرورية هي الأكبر منذ عامين والتي تستهدف الدراجات النارية وعربات التكتك غير القانونية منذ أن قامت الوزارة بحملة حياتي أغلى قبل عامين وقد تم الإيعاز إلى دوريات السلامة المرورية والشرطة بالتدقيق في هوية جميع المركبات بما فيها المركبات الحكومية ومصادرة الدراجات النارية والتكاتك المخالفة وتأتي هذه الحملة تماشياً مع رفع الوزارة شعار (( عام الأمان المروري لهذا العام )).
من جانبه أكد م. حسن عكاشة مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية في وزارة النقل والمواصلات أنًّ الحملة تأتي بالتعاون مع شرطة المرور والشرطة العسكرية للتدقيق في جميع المركبات التي تعود ملكيتها إلى المواطنين والحكومة، وأن هناك تعليمات صارمة بالتحرز على الدراجات النارية التي لاتحمل أوراق ثبوتية و كذلك التحرز على سائقي الدراجة أو المركبة الذي ليس لديه رخصة قيادة أو مركبة.
وقال أن الحملة ستستمر لضبط الحالة المرورية في القطاع في كافة المناطق وتأتي هذه الحملة المرورية في ظل تزايد الحوادث المرورية خاصة من قبل الدراجات النارية والتكاتك فحياة المواطنين تهمنا ويجب المحافظة عليها.
وفي نفس السياق أكد إسماعيل حسونة مدير دوريات السلامة في وزارة النقل والمواصلات أن الحملة المرورية تم التخطيط والتنسيق لها مع شرطة المرور، وقد تستغرق شهراً لضبط الحالة المرورية في القطاع حيث يتم التدقيق في جميع المركبات الحكومية من قبل شرطة المرور، كما أنها تقوم بالتحرز على أي دراجة نارية أو عربة تكتك مخالفة للقانون ، مطالباً جميع السائقين بالالتزام بالقانون واحترامه.
الدراجات النارية
المواطن فهد أبو حية سائق دراجة نارية تم إيقافه من قبل شرطة المرور وقال: بأنني أحمل جميع الأوراق الثبوتية الخاصة بدراجتي فأنا أسير وفق القانون وهذا هو الشيء الصحيح والذي يجب أن يسير عليه جميع سائقي الدراجات النارية ، أستطيع التجول في جميع الشوارع دون خوف من شرطة المرور أو دوريات السلامة فأنا حاصل على رخصة قيادة ولدي ترخيص ساري المفعول إضافة إلى أنني أسير بهدوء ، ولا أقود الدراجة بسرعة عالية حتى أحافظ على حياتي مطالباً الوزارة بالتدقيق وملاحقة جميع الدراجات غير القانونية .
السائق أحمد عبد الهادي تم إيقافه من قبل دوريات السلامة على الطريق حيث قال أن الشرطة أوعزت إليه بضرورة وضع ختم صلاحية السير على الرخصة ولم يتم تحرير مخالفة له بل تم إنذاره بسحب أوراقه في المرة القادمة وعند مراجعته قال لنا هذا شئ قانوني ويجب الالتزام به وثمن دور الشرطة في حفظ النظام والأمن ، أما سائق الدراجة النارية رامي أحمد فقال " لدي رخصة قيادة ولكن لا أملك ترخيصاً حيث أنني لم أتمكن من ترخيص الدراجة النارية لظروف مادية وأنا مع الحملة المرورية التي تستهدف ضبط الدراجات النارية والتكتك.
واعتبر أن ما تقوم به دوريات السلامة وشرطة المرور بهدف الحفاظ على حياة أرواح سائقي الدراجات النارية وعربات التكتك .
أما المواطن محمد الشوا فقال: أن الحملة المرورية يجب أن تستمر ضد الدراجات النارية وعربات التكتك المخالفة حيث أصبحت رعباً يطارد المواطنين والأطفال في الشوارع ويجب التدقيق فيها وملاحقتها ومصادرتها إذا كانت مخالفة للقانون ونحن مع شرطة المرور لتنظيم وترتيب الحالة المرورية في القطاع، أما السائق أبو عبدالله أبو هدروس وهو سائق مركبة عمومي فقال " ننتظر الحملة المرورية حيث أن المركبات الخصوصية تطاردنا في رزقتنا ".
إحصائيات حول حوادث المرور
وأوضح الرائد فهد حرب مفتش تحقيقات شرطة المرور في القطاع أنه سجل في الربع الأول من هذا العام 23 حالة وفاة في قطاع غزة جراء الحوادث المرورية وأوضح أن هناك مايعادل 50% من الأعداد لم تسجل إصابات أو حالات وفاة بتقارير طبية على إثر حوادث الطرق وذلك لحلها ودياً مع أهالي السائقين.
وأوضح التقرير أن عدد الإصابات من جراء الحوادث بلغ في القطاع أكثر من 1000 إصابة مابين متوسطة وطفيفة وأن حالات الإعاقة والحالات الخطيرة بلغت أكثر من 30 حالة خلال الربع الأول من هذا العام ، ونحن الآن في شهر سبتمبر وحالات تسجيل الحوادث المرورية وأعداد القتلى تسجل ارتفاعاً مقارنة مع العام الماضي لذا لابد من القيام بحملة مرورية لتقليل خطرها على المواطن الفلسطيني، وعلى شرطة المرور مصادرة جميع الدراجات وعربات التكتك المخالفة لأنها السبب الرئيس وراء الحوادث المرورية في القطاع.
وناشدت وزارة النقل والمواصلات جميع المواطنين بالالتزام بالقوانين المرورية وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وأمن المواطنين وذلك لضبط الحالة المرورية في القطاع وتقليل الحوادث المرورية ونوهت إلى أن الوزارة لن تتساهل مع أي سائق دراجة نارية أوعربة تكتك ليس لديه أوراق ثبوتية ومخالف للقانون.
