إعلان
بخصوص جمعية شارك والتدقيق على المؤسسات الأجنبية
تقوم سياسة وزارة الداخلية في التعامل مع الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وفقاً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وتأتي قضية حل جمعية شارك في هذا الإطار منظورة أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية وهي صاحبة الاختصاص في ها الموضوع.
ونتمنى على جميع الجهات المحلية والأجنبية تعري الدقة وأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة.
أما بخصوص التدقيق على المؤسسات الأهلية والأجنبية فهذا يأتي في سياق القانون المذكور سابقاً، والمسألة لا تأخذ بعد تفتيش المقرات واستدعاء الموظفين كما ورد في بعض التصريحات وإنما تقوم وزارة الداخلية بالتدقيق المالي والإداري لمصلحة الجمعية والمانحين والمجتمع الفلسطيني للتأكد من أن الأموال المتبرع بها صرفت في الوجه الصحيح ووصلت إلى مستحقيها، علماً بأن عملية التدقيق لا تؤثر على سير عمل الجمعية.
والله ولي التوفيق ،،،
وزارة الداخلية والأمن الوطني
