بدأت الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطاع غزة ، مما يُعتبر إنجازاً ونقلةً نوعيةً لعمل قاعدة بيانات كاملة للأجانب الوافدين والمقيمين في قطاع غزة، حيث أن هذا الموضوع لم يُطرح من قبل في السلطة الفلسطينية.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني في غزة الصادر في جلسة رقم (195) المنعقــــدة بتاريخ" 8،مارس،2011م" تم اعتماد آلية تنظيم دخول وإقامة الزوار الأجانب في قطاع غزة على أن يتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالخصوص لتنفيذ الآلية المعتمدة.
وأفاد تقرير صادر عن الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب أنها أنجزت منذ مطلع شهر يونيو / حزيران الماضي (110 موافقات) لدخول الأجانب، وعدد (13 تصريح) إقامة مؤقتة ، و(13 بطاقة سنوية)، وإصدار خمس بطاقات مندوب لمؤسسة أجنبية ووفقاً لآلية تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطاع غزة .
وبناءً على القرار يمنح للأجانب الموافقة لدخول قطاع غزة عبر وزارة الداخلية من خلال المؤسسات المستضيفة لهم، أو الأجانب الراغبين في دخول قطاع غزة بدون أي دعوة مسبقة من أي مؤسسة .
كما تقوم المؤسسات العاملة داخل قطاع غزة بتقديم الطلبات مباشرةً إلى الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية عند حاجتها لاستقدام الزائر الأجنبي .
وذكر التقرير أن المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة والزائرين للحكومة في غزة ومن يرغب بزيارة قطاع غزة وليس له أي كفيل داخل قطاع غزة يتم التنسيق مباشرة مع وزارة الخارجية، وأنه بعد إتمام الإجراءات في وزارة الخارجية يتم تحويل الطلبات إلى وزارة الداخلية لإصدار الموافقات اللازمة.
وأشار إلى أن طباعة الموافقة وتوفير آلية فنية سيتم عبر الخدمات الالكترونية في وزارة الداخلية لإيصالها للزائر الأجنبي قبل قدومه إلى قطاع غزة ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية .
وأوضح تقرير دائرة شؤون الأجانب في وزارة الداخلية أن الحصول على إقامة مؤقتة لمن يرغب في المكوث في قطاع غزة لمدة تزيد عن أسبوع وتقل عن ثلاثة أشهر وتنتهي هذه الإقامة المؤقتة بمجرد خروجه من القطاع .
ولفت إلى أن الحصول على إقامة سنوية لمن يرغب في المكوث في قطاع غزة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر وتُسمح له بالدخول والخروج من وإلى قطاع غزة بواسطة هذه البطاقة.
وأضاف التقرير "يتم التعامل مع المؤسسات المستضيفة من خلال مندوب يراجع الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب كإدارة مدنية في وزارة الداخلية – الشق المدني ويتم تنفيذ الإجراءات المقترحة بشكل محوسب ومربوط مع المعابر مما يُسرع من وقت الإنجاز ويُقلل الجهد".
وبين أن تطبيق هذه الآليات يتم على جميع الزوار الأجانب باستثناء موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" في المرحلة الأولى ؛على أن تقوم الوكالة بتزويد وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية بشكل مباشر بقائمة الموظفين الراغبين بالدخول إلى قطاع غزة ، ويتم التواصل مع " الأونروا" بهذا الخصوص من خلال اللجنة الحكومية.
