أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية عن تشكيل 22 لجنة منذ مطلع هذا العام تهتم بتحسين سير العمل في الوزارة ، وتحديد مدد الاحتفاظ بالمستندات ومتابعة شكاوى المواطنين، وإعادة ترتيب الموظفين في إدارات ومديريات الوزارة ، وتقييم الأداء المؤسساتي لوزارة الداخلية، وتقييم أداء الموظفين وصولاً إلى التقديرات الحقيقية .
وبحسب تقرير صادر عن ديوان الوزارة : شكل وزير الداخلية والأمن الوطني ، أ. فتحي حماد ، ثمان لجان أبرزها لجنة لأخذ عدد من ضباط الصف لشرطة المرور لعام 2011 م ، ولجنة ثانية لأخذ عدد من الحقوقيين ، ولجنة أخرى لتطوير وإعادة هندسة العمليات الإدارية في الشرطة ، كما شكل الأخ الوزير لجنة لدراسة أوضاع المفرزين من وزارة الداخلية حيث تكون مهمة هذه اللجنة دراسة وتحديد أماكنهم في المؤسسات الوطنية وتحديد طبيعة عملهم والمهام التي أُفرزوا من أجلها، إضافة إلى تشكيل لجنة إعداد التقارير السنوية.
بدوره أصدر الوكيل المساعد ، رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ، أ. كامل أبو ماضي ، تعليماته بتشكيل 14 لجنة منذ مطلع العام الجاري ، من أبرز تلك اللجان ، لجنة لدراسة شكاوى المواطنين والتي تم تشكيلها ضمن "حملة خدمة المواطن" ، ولجنة أخرى لتقييم الأداء المؤسساتي مهمتها جمع المستندات المتعلقة بتقييم الأداء في وزارة الداخلية –الشق المدني حسب المعايير الموضوعة ، ولجنة لإعادة ترتيب الموظفين في إدارات ومديريات ووحدات وزارة الداخلية ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مهمتها إكمال دليل الإجراءات الإدارية في كافة إدارات ومديريات ووحدات الشق المدني ، ولجنة لتدقيق وتقييم الموظفين لعام 2010 م ، تهدف إلى تدقيق التقارير السنوية الخاصة بالموظفين لعام 2010 م والتأكد من أن التقديرات التي أُعطيت لهم تعكس تقديرات حقيقة ومناسبة لكل موظف بكل شفافية ونزاهة .
وأوضح أنه من مهام "لجنة تدقيق تقييم الموظفين" الطلب من المسئول المباشر إعطاء المبررات ومحددات التميز والضعف في نتائج التقييم .
وكان أبو ماضي قد أصدر تعليماته بتشكيل لجنة لفحص واستلام نماذج بطاقات الهوية ، ولجنة أخرى مهمتها تحديد مدة إتلاف المستندات والوثائق التي لم يرد في القانون نص بشأنها .
