نفت وزارة الاقتصاد الوطني الأنباء التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الفلسطينية عن أزمة حادة متوقعة خلال الأيام القادمة بسبب نقص الدقيق في السوق المحلي في قطاع غزة .
وأفادت الوزارة في تصريح لها أن كميات القمح التي يتم توريدها إلى قطاع غزة هي كميات ثابتة غير أن توافقاً حصل لإدخال شاحنات إضافية من العجول اللازمة للأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك .
وشددت الوزارة أنها لن تسمح لكائن من كان استغلال المستهلك الفلسطيني ، مؤكدة عدم وجود أي تغيرات على أسعار الدقيق أو الخبز من جانبها .
وكانت تقارير صحفية تحدثت عن أزمة بسبب تقليص الاحتلال لأيام العمل التي تقوم خلالها بإدخال القمح إلى القطاع من يومين إلى يوم واحد .
فقد أكد زياد الفرا مدير شركة المطاحن الفلسطينية أن المطاحن اضطرت إلى التوقف عن العمل عدة أيام خلال الفترة المذكورة، لافتاً إلى أن خفض أيام عمل معبر المنطار ليوم واحد انعكس إلى حد ما على أعمال المخابز وإن كانت الأخيرة أقل تأثراً حتى الآن نظرا لتوفر كميات محدودة لديها من الدقيق.
وبين أنه مع دخول كميات محدودة من القمح، أمس، عبر معبر المنطار استأنفت المطاحن عملية التشغيل بطاقة تتلاءم مع هذه الكميات، مشدداً على ضرورة تراجع الجانب الصهيوني عن قراره لتجنب حدوث أزمة حقيقية في كميات الدقيق المتوفرة في أسواق غزة خلال الفترة القريبة القادمة.
من جهته، أكد صبري أبو غالي أحد مستوردي القمح أن تشغيل معبر المنطار ليوم واحد أدى إلى تراجع حاد في كميات القمح المفترض دخولها إلى القطاع.
وبين أبو غالي أنه ما زال هناك نحو ستة آلاف طن من القمح استوردها منذ فترة محتجزة داخل الكيان ويتم إدخال جزء محدود منها كل أسبوع، ما يعني أن وصول هذه الكمية يتطلب فترة زمنية طويلة، حيث تقدر الكمية التي تدخل أسبوعياً القطاع بنحو 400 طن لأكثر من مستورد.
