أعلن وزير النقل والمواصلات د.أسامة العيسوي أن الحكومة قررت تخصيص مبلغ مليون دولار لتحسين البنى التحتية والطرقات في قطاع غزة مشيرا إلى أنه " ولأول مرة في عهد السلطة يتم تطوير بنى تحتية من ميزانية الحكومة وليس من الهبات ومشاريع خارجية" .
وقال العيسوي في تصريح للرسالة نت أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في معظم شوارع والطرقات في قطاع غزة.
وأوضح الوزير أن أكثر من 1800 سيارة خصوصية استفادت من قرار الوزارة بتسوية أوضاعها إلى عمومي لنقل الركاب.
وقال "القرار تم تنفيذه حتى تعمل هذه السيارات تحت إطار القانون ، دون أن تتحول إلى عمومية بشكل رسمي ، وأن الأوراق الرسمية في ملفات الترخيص تبقى ملاكي ولكن تعطى ترخيص لنقل الركاب على الخط، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة والحصار وقلة عدد السيارات العمومية".
وأكد أن وزارته أنهت بشكل كبير جدا ظاهرة السيارات المجهولة الهوية في القطاع ، موضحا أنهم قضوا على ظاهرة "الفلتان المروري" في شوارع غزة، " ، قائلا :" مع بداية العام المقبل سنعمل على تنفيذ مشروع توحيد لوحات التمييز "نمر السيارات" من 1، 2، 3، 12 تحت رمز قطاع غزة وهو "3".
وفيما يتعلق بمكاتب التاكسيات المنتشرة بشكل كبير في القطاع ، لفت العيسوي إلى أن وزارته نسّقت مع جمعية أصحاب مكاتب التاكسيات لوضع آلية لتوثيق أوضاع كافة تلك المكاتب ، موضحا أن الوزارة أعطت السيارات التابعة للمكاتب رمز 36 وتم ترخيص حوالي من 200 سيارة من سيارات مكاتب التاكسيات.
وبين أنه ولأول مرة يتم الأخذ بعين الاعتبار مشروع تعويض أصحاب السيارات المدمرة من قبل الاحتلال ، مبينا أن الحكومة أقرت دفع تعويضات للمواطنين بنسبة 10 %، "والحكومة ملتزمة بدفع التعويضات لهم".
ورفض وزير المواصلات فرض تسعيرة معينة على السيارات التي تدخل القطاع من الجانب الصهيوني ، عازيا ذلك إلى أن "سوق السيارات خاص والأسعار فيه تزيد وتنقص حسب الطلب والعرض.
و كشف العيسوي عن حملة مرورية جديدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفلسطينية والمجلس الأعلى للمرور تحت عنوان " لأجلكم " تهدف إلى توعية وتثقيف المواطنين وتقليل الحوادث التي تحدث في الشتاء وتوفير الأمور اللازمة في السيارة للأمان".
وفيما يتعلق بطريقة توزيع سيارات قوافل كسر الحصار التي تصل إلى قطاع غزة ، أشار إلى أنها توزع حسب الاتفاق مع مسئولي القافلة ، مبينا أنه في حال عدم اشتراط مسئولي القافلة على أماكن توزيعها فإن الوزارة توزعها على الجهات الحكومة والغير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني بحيث تكفل خدمة المجتمع المدني.
