أكدت الحكومة الفلسطينية أنها عملت على دعم وتطوير قطاع البنية التحتية رغم الحصار وإغلاق المعابر.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تقرير نصف سنوي للعام الجاري حول الانجازات التي قطعتها مختلف الوزارات و المؤسسات الحكومية العاملة ضمن قطاع البنية التحتية، أصدرته الثلاثاء (26/10)، أن الحكومة أولت هذا القطاع اهتماماً كبيراً وشرعت في العديد من الأعمال لإعادة بناءه مع مراعاة الظروف الخاصة التي تمر بها وترتيب الأولويات ، مشيرة إلى أن قطاع البنية التحتية في فلسطين بشكل عام، وقطاع غزة بشكل خاص يعتبر من أكثر القطاعات التي بحاجة إلى إعادة تخطيط وتطوير وهذا ناتج عن ما تعرض له هذا القطاع من تخريب وتدمير بفعل الحرب على قطاع غزة مطلع عام 2009 والحصار الجائر والمستمر على قطاع غزة.
النقل والمواصلات على الطرق
وقال التقرير: إنه من أجل السلامة المرورية على الطرق صادقت الحكومة الفلسطينية على تسوية أوضاع السيارات مجهولة الهوية و اعتماد آليات إغلاق ملف المركبات العمومية القديمة المعرفة بال25، كما اعتمدت الحكومة الفلسطينية صرف مبلغ 186.000 دولار لدعم مشروع الحملة المرورية ، ومن أجل التخفيف عن كاهل المواطن وافقت الحكومة الفلسطينية على تخفيض رسوم الجمارك للدراجات النارية بنسبة 50% خلال شهر مايو 2010 وتخفيض الرسوم والديون المتراكمة على ترخيص المركبات بنسبة 30% وتم تمديد فترة التخفيض لمدة سنة واحدة تبدأ من 18/6/2010 وحتى 17/6/2011، وللعمل على زيادة التوعية المرورية لدى المواطن فقد تم اعتماد صرف مبلغ 5.000 دولار للقيام بحملات توعية مرورية وتغطية إعلامية للمخاطر الناجمة عن الاستخدام الخاطئ للدراجات النارية.
وأوضح التقرير أن وزارة النقل والمواصلات أنجزت 13 برنامج ومشروع يتعلق بقطاع المواصلات، واستكملت برنامج تسوية أوضاع المركبات مجهولة الهوية وترخيص نحو 5378 مركبة بودي حسب برنامج تسوية أوضاع السيارات مجهولة الهوية، وترخيص نحو 11.900 دراجة نارية وتحديد سرعة قصوى للدرجات النارية 80 كم/س للحد من الحوادث، وانجاز البرنامج المركزي المحوسب لتسجيل وترخيص المركبات في دوائر التراخيص المختلفة، والانتهاء من تركيب نحو (950) إشارة إرشاد مروري على الطرق في محافظات غزة.
وذكر أن الوزارة انتهت من انجاز نحو 90% من مشروع تبطين حوض الميناء الذي يبلغ طوله حوالي 1100 م، وتعميق حوض الميناء ما بين 5-6 أمتار, وتجهيز مخططات بناء غرف الصيادين و بالتنسيق مع بلدية غزة تم إنارة الميناء بنحو60 عمود إنارة.
وأشار التقرير إلى أنه تم تقديم تعويضات للمواطنين عن ممتلكاتهم المتضررة من المركبات نتيجة حرب الفرقان على غزة وجرى تعويض 78 مواطن من خلال خصم الرسوم الجمركية بمبلغ 64.177 $ بالإضافة لخصومات على رسوم الترخيص بمبلغ 29.320$.
تأهيل شبكات الطرق والمباني والبيوت المدمرة
وأوضح التقرير أن وزارة الأشغال العامة والإسكان قامت خلال النصف الأول للعام الجاري بالبدء بتنفيذ مشروع إنشاء 1000 وحدة سكنية نواة، وتم تنفيذ الوحدة السكنية النواة الأولى بمجهودات الوزارة الذاتية وجاري العمل على الإعداد لتنفيذ 5 وحدات ممولة من الهيئة العربية لاعمار غزة و20 وحدة ممولة من دار الكتاب والسنة ، ومشروع إعادة بناء وتأهيل حي عزبة عبد ربه، وقامت الوزارة بإعداد مقترحات لتخطيط مشاريع سكنية ورفعها لمجلس الوزراء لدراستها و هي مشروع حي بيسان: تبلغ مساحة المشروع 600 دونم، ويتوقع أن يتسع لعدد 5,048 وحدة سكنية، حيث تم توفير الخدمات والمرافق بشكل يتناسب مع حجم المشروع وعدد السكان المتوقع والذي يبلغ 32,812 نسمة ، والمشروع السكني بخانيونس و تبلغ مساحة المشروع 1300 دونم، ويتوقع أن يتسع المشروع لعدد 11,336 وحدة سكنية حيث تم توفير الخدمات والمرافق بشكل يتناسب مع حجم المشروع وعدد السكان المتوقع والذي يبلغ 73,684 نسمة.
وأوضح التقرير أن الوزارة شرعت بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق الحرية (نتساريم) وتم البدء بشق الطريق الذي يبلغ طوله الكلي 3500 متر، وعرضه 34 متر ، 1500 متر من الجهة الشرقية للطريق مسفلت بعرض 6 متر بالتنسيق بين الوزارة ومؤسسة UNDP، لافتاً إلى أن الوزارة نفذت مشروع صيانة الطرق في قطاع غزة بالإسفلت وتم رصف عدد من المطبات السحرية والحفر في الطريق الساحلي مقابل دير البلح بالإسفلت،و استخدم (35) طن إسفلت لزوم أعمال صيانة المطبات والحفر، وتم رصف عدد من الحفر والمطبات في طريق المطاحن بالإسفلت واستخدمت كمية (54) طن إسفلت.
إدارة المياه والمياه العادمة
ولفت التقرير إلى أن سلطة المياه عملت على مراقبة مستويات المياه الجوفية من خلال 100 بئر موزعة على امتداد قطاع غزة لدورتي (فبراير- يونيو) 2010، ومتابعة ومراقبة نوعية المياه الجوفية من خلال تحديد آبار المياه التي سيتم جمع عينات المياه منها وبالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصحة، كما تم تصميم ومتابعة ثلاثة آبار (الشفاء، والتفتيش والمتابعة، والقسطل)، وإجراء فحوصات إختبارية للآبار الجديدة من خلال الضخ التجريبي(التفتيش والمتابعة، والقسطل).
وذكر، أن السلطة تابعت مشاريع تأهيل الآبار الزراعية المدمرة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية من خلال إجراء الزيارات الميدانية لهذه الآبار وجمع البيانات الهيدرولوجية ذات العلاقة ]40 بئر[، وجرى تزويد سلطة جودة البيئة بالمعلومات اللازمة لإجراء بعض الدراسات الهيدروجيولوجية.
وأشار التقرير إلى أنه نتيجة لأزمة الكهرباء المتفاقمة فقد أصدرت الحكومة قراراً بتشكيل لجنة وزارية خاصة لمتابعة أزمة الكهرباء في قطاع غزة برئاسة نائب رئيس الوزراء حيث ترفع اللجنة توصياتها بشكل دوري.
إدارة النفايات الصلبة وحماية البيئة
وبين التقرير، أن البيئة الفلسطينية عانت ولازالت تعاني من إهمال مما سبب تدهور في عناصر البيئة من مياه وهواء ورمال وتنوع حيوي ومصادر طبيعية أخرى نتيجة للحصار الجائر الغاشم المفروض أكثر من أربع سنوات وما خلفه العدوان الصهيوني الأخير على غزة و ما ترك من تدمير لجميع مناحي البيئة.
ومن منطلق الحرص على توفير بيئة صحية و سليمة لأبناء الشعب الفلسطيني وكذلك الحفاظ على ما تبقى من مصادر طبيعية و بيئية تم إنجاز خطة تشغيلية لسلطة البيئة.
ونوه إلى أن سلطة جودة البيئة وضعت خطة وطنية إستراتيجية شاملة لإدارة قطاع النفايات الصلبة من خلال إعداد مقترح إنشاء ل جنة وطنية لإدارة قطاع النفايات الصلبة في قطاع غزة، كما وضعت خطة لإعادة تأهيل وادي غزة وتنفيذ المرحلة الأولى منها، وقامت بوضع وتنفيذ نظام الرقابة البيئية على المنشآت التي تتطلب تقييم بيئي إجباري وهي: محطات معالجة مياه الصرف الصحي، محطات تحلية المياه، مكبات النفايات ومحطات توليد الكهرباء، ونفذت (9) لقاءات توعوية حول السلامة المنزلية وإعادة استخدام النفايات وترشيد استخدام المياه والكهرباء.
وذكر التقرير، أن السلطة افتتحت وتابعت نشاط ناديين بيئيين مدرسيين في محافظة الشمال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي.
