الحكومة تناقش عدة قضايا سياسية وأمنية مهمة

بيان صحفي

عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الاسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء اسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والاداري والامني وخاصة تصريحات العدو تجاه القطاع واستمرار الاستيطان في القدس والمصالحة ونتائج زيارة قافلة شريان الحياة "5" واتخذت الحكومة خلال اجتماعها عدة قرارات منها:

قررت الحكومة تخفيض 50% من الديون المتراكمة على اصحاب المركبات العمومية ( الارقام المؤجرة) لمدة عام.

قررت الحكومة تكليف وزارة الاشغال العامة والاسكان باستلام ارض  ( السرايا ) وسط مدينة غزة ، واعداد الدراسات الخاصة باعادة استخدام

هذه الارض للأغراض المدنية وفق احتياجات مدينة غزة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

تعلن الحكومة انها لا تمانع من استئناف مركز الاحصاء المركزي لعمله في القطاع وفق ترتيبات متفق عليها.

تعبر الحكومة عن تقديرها وشكرها للمشاركين في قافلة شريان الحياة ( 5 ) والقائمين عليها والجهات التي أشرفت على استقبال القافلة وخاصة لجنة استقبال الوفود ووزارة الخارجية والداخلية والاعلام والصحة والنقل والمواصلات.

تشيد ا لحكومة بالجهود التي بذلتها هيئة ادارة المحررات ووزارة الزراعة والتي أقامت المشاريع الزراعية الضخمة التي افتتحها رئيس الوزراء بالامس وتشكل ثورة انتاجية فلسطينية رغم الحصار.

وعلى الصعيد السياسي تؤكد الحكومة على ما يلي :

تعتبر الحكومة تصريحات العدو الصهيوني التحريضية ضد قطاع غزة محاولة للتهرب من الادانة الدولية لحصار القطاع والجرائم المرتكبة ضد شعبنا ومحاولة الظهور بمظهر الضحية وليس الجلاد وتدعو الحكومة الى استمرار الجهود الرامية لجلب قادة الاحتلال للمحاكم الدولية والتحرك لانهاء حصار القطاع ووقف الاعتداءات اليومية في الضفة.

تدين الحكومة تواصل الاستيطان الصهيوني في الضفة المحتلة وخاصة قرار الاحتلال اعتبار القدس المحتلة منطقة افضلية استيطانية مما يؤكد ضرب الاحتلال عرض الحائط بكل الحقوق الفلسطينية والقرارات الدولية المؤيدة لهذه الحقوق وبما يشكل دليلا جديدا على فشل سياسة المفاوضات واسترضاء العدو والتنسيق الامني معه ضد شعبنا.

ان استمرار حكومة نتنياهو في اصدار القوانين العنصرية وذات الابعاد المستقبلية مثل قانون الانسحاب وقانون الجنسية ويهودية الدولة وقانون القدس والافضلية الاولى وغيرها من مشاريع القوانين المعروضة على الحكومة الصهيونية والكنيست يشير الى حقيقة النوايا الصهيونية تجاه المستقبل بما يستدعي وقفة عربية واسلامية والتدخل الدولي لحماية الانسان الفلسطيني داخل ارضه المحتلة عام 1948 وحماية حقوق اللاجئين في أرضهم ووطنهم والتأكيد على مساواة الصهيونية بالعنصرية بل اعتبارها اسوأ من العنصرية.

تدين الحكومة توزيع سفارة منظمة التحرير الفلسطينية في تركيا كتيبا حول الدولة الفلسطينية ذكر فيه ان مساحة فلسطين 6 آلاف كيلو متر مربع وحدودها " اسرائيل " ومصر والاردن ونعتبر ان الكتاب تزوير خطير للتاريخ واعتراف للاحتلال بأرضنا ولا يمثل شعبنا وحقوقنا بأي حال من الاحوال ويعبر عن منهجية خطيرة في التنازل عن حقوقنا التاريخية غير القابلة للتصرف.

تستنكر الحكومة تصريحات نتنياهو المؤيدة لجريمة الاعتداء على اسطول الحرية والمتضامنين على سفينة مرمرة ونعتبر ان هذه التصريحات دليل جديد على ارهاب الاحتلال وقيادته وعنصريتهم وتشير الحكومة الى أن هذه التصريحات جاءت نتيجة لتقصير المجتمع الدولي في محاكمة مرتكبي جريمة الهجوم على اسطول الحرية وقتل المتضامنين في المياه الدولية وغض الطرف عن هذه القرصنة والارهاب الرسمي.

تستنكر الحكومة تصريحات مدير مكتب الاونروا في نيويورك حول حق العودة ونؤكد ان حق العودة حق فردي وجماعي للاجئين الفلسطينيين لا يسقط بالتقادم ولا يحق لأي جهة او مؤسسة دولية او غير دولية اسقاطه والمطلوب من الامم المتحدة ومؤسساتها مساعدة شعبنا للعودة وليس مساعدة الاحتلال على اسقاط هذا الحق وفرض التوطين على شعبنا، ونحذر من خطورة وجود هذه الاراء في صفوف من يجب ان يساعدوا لاجئينا وندعو الى  إعادة النظر في وجود السيد اندرو ويتلي كمسؤول في هذه المؤسسة الدولية التي تعنى باللاجئين.