استنكر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني النائب حاتم قفيشة من منزله في مدينة الخليل فجر الاثنين، مؤكدا أن "محاولات الاحتلال لطمس وتغييب الشرعية الفلسطينية وممثليها ستبوء بالفشل الذريع والخسران المبين".
وأشار بحر في بيان صحفي الاثنين إلى أن اعتقال قفيشة يعطي ملامح أولية حول طبيعة تعاطي الاحتلال مع المرحلة القادمة، ويقدم مؤشرات حول حملة جديدة قد تستهدف نواب الشرعية الفلسطينية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وشدد على ضرورة التكاتف الوطني من أجل التصدي للممارسات الصهيونية وقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال لإرباك الساحة الفلسطينية وخلط أوراقها من جديد.
وأوضح أن اختطاف قفيشة جاء بعد فشل كل جهود ومحاولات الاحتلال في التصدي للنواب الإسلاميين في الضفة الغربية المحتلة الذين أصروا إلا أن يحملوا همّ شعبهم ويتلاحموا مع آماله وآلامه.
ودعا حكومة فتح في رام الله في الوقت ذاته إلى "رفع يدها عن النواب الإسلاميين وعوائلهم في الضفة ووقف كل الإجراءات التعسفية بحقهم بما يتساوق مع إجراءات وممارسات ومخططات الاحتلال" كما قال.
ونوه إلى قيام أجهزة فتح بمضاعفة ضغطها واضطهادها ضد عوائل النواب وطواقم مكاتبهم، والتي كان آخرها استدعاء الموظفة في مكتب النائب محمد الطل واعتقال نجل النائب فتحي القرعاوي.
ولم يستبعد بحر وجود تنسيق فلسطيني – إسرائيلي رسمي حول استهداف النواب وعوائلهم خلال المرحلة المقبلة بهدف تفريغ المصالحة الفلسطينية المنتظرة من مضامينها الحقيقية، وإحباط أي خطوة حقيقية من شأنها تغيير البيئة الأمنية البائسة ومعادلات القمع والتعذيب والإرهاب التي تحكم الضفة المحتلة حاليا.
