غزة / الداخلية
أكَّدت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور اسماعيل هنية أنها عملت على دعم وتطوير الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى وما زال يعاني من صعوبات جمة بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة.
وذكرت الحكومة في تقرير نصف سنوي حول الإنجازات التي قطعتها المؤسسات الحكومية ضمن قطاع التنمية الاقتصادية أصدرته الاثنين، أنها سعت إلى إيجاد رؤية تنموية للاقتصاد الفلسطيني من خلال جهد منظم من جميع شركاء التنمية الثلاث الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وقالت: "لا مفر من وضوح الرؤية واستمرار العمل التنموي رغم كل المصاعب والمعوقات من خلال رؤية واقعية لاقتصاد فلسطيني تستهدف تحريره من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، اقتصاد لا يراهن على تصدير العمل الرخيص، بل يراهن على عناصر القوة الرئيسية فيه".
وأوضح التقرير أنه بالرغم من كل الممارسات والإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل"، من خلال الحرب والحصار لتدمير الوضع الاقتصادي لغزة، إلا أن الحكومة استطاعت التكيف مع التطورات وتحدي الصعوبات لأداء واجبها الوطني.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد الوطني اعتمدت تمويل 29 مشروعًا صغيرًا بمبلغ 131 ألف دولار ما بين مشاريع (زراعية، صناعية، خدماتية)، لافتاً إلى أنه تم تزويد المصانع الإنشائية بأنواع الحصمة المطلوبة لضمان تشغيل أكبر قدر ممكن من مصانع البلوك والإنترلوك وحجر الجبهة ومصانع الباطون.
وبين أنه جرى إحالة عدد 487 ملف للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق التجار المخالفين فيما يخص مخالفات حيازة وعرض وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخالفات احتكار واستغلال وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات تتعلق بمخالفة المواصفات الفلسطينية.
