دانت الحكومة الفلسطينية تصريحات أمين سر منظمة التحرير ياسر عبد ربه "المخالفة للثوابت والإجماع الوطني"، وعدتها طعنة لكل لاجئ ومواطن أصيل في الأراضي المحتلة عام 1948.
ورأت الحكومة على لسان الناطق باسمها طاهر النونو أن تصريحات عبد ربه تعطي تنازلات خطيرة لصالح الاحتلال الصهيوني، وهي غير ملزمة لأحد، لأنها تعطي حقا للاحتلال في أرضنا ووطنا وتحرم اللاجئين من حق العودة وتحرم المواطنين من حق الإقامة في أرضهم وممتلكاتهم التي عضوا عليها بالنواجذ منذ العام 1948.
ولفتت إلى أن موقف عبد ربه يشير إلى "منهجية التفكير لدى قيادة منظمة التحرير المستعدة للذهاب إلى أبعد مدى في التنازل عن حقوق شعبنا الفلسطيني".
ورأت الحكومة في ذلك تأكيدًا لـ"ما نكرره بأن القيادة الحالية للمنظمة غير مؤتمنة على مصالح شعبنا وثوابته ولا تعبر عن آمال وتطلعات وآلام الشعب الفلسطيني مما يتطلب إعادة بناء اطر ومؤسسات المنظمة على أسس وطنية بعيدًا عن التدخل الخارجي والارضاءات الاقليمية".
ودعت الحكومة "منظمة التحرير الى إيضاح موقفها من هذه الجريمة الخطيرة التي ارتكبها عبد ربه مستغلا منصبه القيادي في التفريط بحقوق شعبنا مما يستدعي طرده من أي منصب يتحدث فيه باسم شعبنا أو أي من مؤسساته القيادية خاصة أنه لا يمثل أي فصيل وطني في ساحة العمل الوطني".
