دان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني ياسر عبد ربه التي أعلن فيها باسم قيادة السلطة الفلسطينية وقيادة حركة فتح الاستعداد للاعتراف "بإسرائيل كدولة يهودية وقومية مقابل دولة فلسطينية في حدود العام 67.
ودعا بحر في تصريح صحفي الأربعاء إلى محاكمة عبد ربه "كمجرم أمام المحاكم الفلسطينية لخيانته الحقوق والثوابت ودماء الشهداء والمبادئ الوطنية الفلسطينية".
وأضاف أن "تصريحات عبد ربه إن صح تفويضه عن السلطة وحركة فتح تنتهك كل أسس وأصول التوافق الوطني الفلسطيني، وتفتح المجال أمام انقسامات جديدة في الصف الوطني الفلسطيني"، موضحًا أن المصالحة الوطنية تبدو مع هذه التصريحات أمام خطر داهم وكبير.
ووصف بحر تصريحات عبد ربه "بالخطيرة والمجرمة، وذات التداعيات القاسية على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داعيًا قيادة حركة فتح إلى توضيح موقفها من عبد ربه الذي تحدث باسمها، وتبيان مدى ودرجة اتفاقها أو اختلافها مع تصريحاته.
وتابع أن "حديث عبد ربه باسم السلطة وحركة فتح يسلط الضوء على عمق حالة الانحدار التي تعيشها السلطة وفتح في الضفة الغربية، ويعطي مزيدًا من التأكيدات على حال الاختطاف والذوبان الذي عايشته ودورها الوطني في المراحل الزمنية الأخيرة".
وشدد بحر على أن تصريحات عبد ربه "تافهة ولا قيمة لها ولا تعبر عن الموقف الوطني لكافة قوى وشرائح شعبنا الفلسطيني".
وأشار إلى أن "صمت فتح على تصريحات عبد ربه من شأنه أن يعطي مدلولات خطيرة على اتجاهات ومواقف الحركة وأجندتها السياسية خلال المرحلة المقبلة لجهة التنازل عن الحقوق والثوابت الوطنية".
وأكد على ضرورة "لفظ عبد ربه من كافة إطارات العمل الوطني والسياسي الفلسطيني، وتجريم المواقف المشينة والتصريحات المجرمة التي يستسهل فيها التنازل لصالح الاحتلال بعيدًا عن التضحيات الهائلة والعطاءات الكبرى التي بذلها شعبنا عبر العقود الماضية وحتى اليوم".
ودعا بحر الشعب الفلسطيني إلى إعلان براءته من كل من يعلن استعداده للاعتراف بالاحتلال ويهودية الكيان الاحتلال، وتنظيم الفعاليات الوطنية المنددة بهذه السياسة المعلنة التي تدمر الحقوق والثوابت الفلسطينية.
