وصفت وزارة العدل قرار حكومة الاحتلال الصهيوني بالمصادقة على تعديل قانون "المواطنة" بأنه جريمةً جديدة ضد الإنسانية ومحاولة لتفريغ فلسطين التاريخية من سكانها المسلمين والمسيحيين.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن"هذا القرار يأتي متسقًا مع محاولات حكومة الاحتلال لانتزاع الاعتراف بيهودية الدولة من قبل بعض المقامرين السياسيين الذين شجعوا الاحتلال عبر مسلسل تنازلاتهم وتصريحاتهم التي تعد أن قرار اليهودية أمر صهوني داخلي لا شأن للفلسطينيين به".
وعدت أن السكوت عن مثل هذا القرار توطئة لعملية تهجير كبيرة لأهالي فلسطين المحتلة الذين تشبثوا بديارهم وأرضهم رغم القهر والتمييز العنصري، ورغم محاولات زعزعتهم بجميع الوسائل.
وحملت الوزارة بشكل أساسي حكومة فتح في رام الله مسئولية عواقب هذا القرار الذي يستهدف بشكل علني أهالي الأراضي المحتلة عام 48 .
ودعت دول العالم والدول العربية والإسلامية للتصدي بحزم لهذا القرار والوقوف عند مسئولياتها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مطالبة أحرار العالم جميعًا بالوقوف بحزم ضد هذا الإجراء وفضحه.
وطالبت الشعب الفلسطيني في كل مكان وخصوصًا في فلسطين التاريخية للتصدي لهذا القرار، ومواجهته بكل أشكال التعبير عن الهوية الحقيقية لفلسطين وعروبتها وإسلامها.
