اعتبر دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن الجلسة القادمة من الحوار الفلسطيني تعتبر الاختبار الحقيقي لأجواء المصالحة مشيرا إلى أن تحديد موعد الجلسة القادمة للحوار وأحداث اختراق ملموس في ملف الأمن من شأنه أن يضعنا أمام خطوة التوقيع على الورقة المصرية ويفتح الباب أمام الجدول والبرنامج العملي لتطبيق الاتفاق .
وحذر رئيس الوزراء من أن التباطؤ في تحديد موعد الجلسة وربطه بالحراك الخاص بملف المفاوضات وتداعيات قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو عدم حدوث اختراق في ملف الأمن بما يؤسس لشراكة أمنية حقيقية من شأن كل ذلك أن يفتح الباب للتفسير السلبي الذي لا نرغب فيه. وأوضح دولته بأن قرار اللجنة التنفيذية بتعليق المفاوضات خطوة جيدة ولكن يجب أن يتبعها خطوات تؤكد بأن هذا القرار ليس تكتيكا بقدر ما انه يعبر عن رغبة صادقة في تقييم المسار السياسي ويعزز العمل وفق برنامج وطني موحد على قاعدة الشراكة السياسية والوطنية ودعا الى وقف الإجراءات الأمنية بحق أبناء شعبنا في الضفة المحتلة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وفي سؤال حول إمكانية أن يكون اتجاه حركة فتح السريع لعقد لقاء دمشق قبل عدة أيام بغية استخدام ذلك كورقة ضغط تكتيكي على الاحتلال لاحراز موقع أفضل في المفاوضات قال : " ان موقفنا من المفاوضات واضح برفض الارتهان للإرادة الأمريكية ونعتبر إن السير في خط المصالحة يتمشى مع القناعة الراسخة والقرار المتخذ في كل المستويات القيادية. واكد رئيس الوزراء حرصه على انجاح هذه التحركات وفق الجهود التي بذلت طيلة المرحلة الماضية داخل الساحة الفلسطينية في اطار الرعاية العربية والوساطة المصرية.رئيس الوزراء: جلسة الحوار القادمة الاختبار الحقيقي في ملف المصالحة
4 أكتوبر/تشرين الأول 2010 الساعة . 02:32 م بتوقيت القدس
