عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة خاصة له اليوم في مقر وزارة الأسرى والمحررين وذلك لبحث سبل دعم الأسرى في مواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها في الآونة الأخيرة، وأدت إلى إصابة العشرات منهم بجراح وحالات اختناق نتيجة التصعيد الخطير الذي تقوده الوحدات الخاصة التابعة لإدارة السجون. بحر يدعم النصرة وافتتح الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر موجهاً التحيَّة للأسرى البواسل في سجون الاحتلال الذين يواجهون بصدورهم العارية وإرادتهم القوية طغيان السجان المدجج بكل أنواع الأسلحة، والذي يحاول إضعاف إرادتهم وقتل روح الأمل والصمود في نفوسهم. وأدان بحر الهجمة البربرية التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، داعيا كافة أبناء شعبنا بكل أطيافه إلى انتفاضة تضامن مع الأسرى، وتفعيل كل مجالات النصرة والدعم لهم، مؤكداً بان هذه الهجمة ضد الأسرى تستوجب من الجميع مواقف توازى حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى. لافتاً أنَّ نصرة الأسرى ودعمهم وإسنادهم والوقوف مع قضيتهم تشكل واجبا شرعياً ووطنياً وإنسانيا مقدسا، وقال: "لن يهدأ لنا بال أو يطرف لنا جفن حتى يتحرروا جميعا من سجون البغي الصهيونية، وينعموا بالفرج والحرية والخلاص بين أهلهم وأبناء شعبهم" وطالب فصائل المقاومة ببذل الجهود ومضاعفتها من اجل تحرير الأسرى. ودعا المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية، وخاصة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تشكيل لجان تحقيق عاجلة في الانتهاكات الخطيرة التي تمارس بحق الأسرى والتي تعادل جرائم الحرب. الغول يثمن من جهته، ثمن محمد فرج الغول وزير شئون الأسرى الاستجابة السريعة للمجلس التشريعي لعقد هذه الجلسة بناءً على طلب الوزارة لبحث سبل دعم الأسرى، ومساندتهم، وإظهار معاناتهم إلى كل العالم، لان قضيتهم تعتبر من الثوابت الفلسطينية. وأدان الغول صمت المجتمع الدولي والعربي على ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق الأسرى العزل، من اعتداء وتنكيل وضرب ورش للغاز السام، وعزل انفرادي لفترات طويلة، وحرمان الأسرى من كل الحقوق الشرعية حسب المواثيق الإنسانية. وطالب الغول فصائل المقاومة لأسر مزيد من الجنود لضمان إطلاق سراح كافة الأسرى، كما شدد على أسرى شاليط ألا يتنازلوا على شروطهم لإتمام صفقة مشرفة. ودعا الغول البرلمان منظمات الدولية والعربية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل لوقف اعتداءات الاحتلال على الأسرى وتكثيف الجهود من اجل إطلاق سراحهم ، ودعا الحقوقيين والقانونين لإعداد ملفات لجرائم الحرب الذي يرتكبها الاحتلال ضد الأسرى لإدانته أمام المجتمع الدولي . شهاب يستعرض الانتهاكات واستعرض النائب محمد شهاب رئيس لجنة شئون الأسرى والمحررين جملة عمليات القمع والاقتحام التي تعرض لها الأسرى خلال الشهر الأخير مؤكداً أن هدف الاحتلال من هذا التصعيد التضييق على الأسرى ومعاقبتهم وسلب حقوقهم ومنجزاتهم ومحاولة إذلالهم وكسر إرادتهم، وتثبيط معنوياتهم وعزائمهم، وتفتيت صفوفهم. وأكد النائب شهاب أن الاحتلال يستغل المفاوضات المباشرة ليشكل منها غطاء شرعي ليصعد من هجمته المبرمجة ضد الأسرى . ودعا شهاب الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان والدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الإنسانية العالمية والدولية أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه انتهاك حكومة الاحتلال لتلك المعاهدات والمواثيق الدولية. وطالب شهاب بتبني قضية الأسرى، وتشكيل ضغط كافٍ لإجبار الاحتلال على إطلاق سراحهم، خاصة المرضى والنساء والأطفال، أو على الأقل تحسين ظروف حياتهم داخل السجون. وأقر المجلس التشريعي تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول التصعيد الأخير بحق الأسرى في سجون الاحتلال خلال الجلسة، وأكَّد على حق المقاومة في ممارسة كل الخيارات المشروعة لتحرير الأسرى من السجون، ودعا مؤسسات شعبنا بالداخل والخارج للمزيد من الفعاليات التضامنية مع الأسرى ، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته بحق الأسرى.
التشريعي: التصعيد ضد الأسرى يستوجب موقف يوازى حجم الهجمة
29 سبتمبر/أيلول 2010 الساعة . 10:26 ص بتوقيت القدس
عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة خاصة له اليوم في مقر وزارة الأسرى والمحررين وذلك لبحث سبل دعم الأسرى في مواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها في الآونة الأخيرة، وأدت إلى إصابة العشرات منهم بجراح وحالات اختناق نتيجة التصعيد الخطير الذي تقوده الوحدات الخاصة التابعة لإدارة السجون. بحر يدعم النصرة وافتتح الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر موجهاً التحيَّة للأسرى البواسل في سجون الاحتلال الذين يواجهون بصدورهم العارية وإرادتهم القوية طغيان السجان المدجج بكل أنواع الأسلحة، والذي يحاول إضعاف إرادتهم وقتل روح الأمل والصمود في نفوسهم. وأدان بحر الهجمة البربرية التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، داعيا كافة أبناء شعبنا بكل أطيافه إلى انتفاضة تضامن مع الأسرى، وتفعيل كل مجالات النصرة والدعم لهم، مؤكداً بان هذه الهجمة ضد الأسرى تستوجب من الجميع مواقف توازى حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى. لافتاً أنَّ نصرة الأسرى ودعمهم وإسنادهم والوقوف مع قضيتهم تشكل واجبا شرعياً ووطنياً وإنسانيا مقدسا، وقال: "لن يهدأ لنا بال أو يطرف لنا جفن حتى يتحرروا جميعا من سجون البغي الصهيونية، وينعموا بالفرج والحرية والخلاص بين أهلهم وأبناء شعبهم" وطالب فصائل المقاومة ببذل الجهود ومضاعفتها من اجل تحرير الأسرى. ودعا المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية، وخاصة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تشكيل لجان تحقيق عاجلة في الانتهاكات الخطيرة التي تمارس بحق الأسرى والتي تعادل جرائم الحرب. الغول يثمن من جهته، ثمن محمد فرج الغول وزير شئون الأسرى الاستجابة السريعة للمجلس التشريعي لعقد هذه الجلسة بناءً على طلب الوزارة لبحث سبل دعم الأسرى، ومساندتهم، وإظهار معاناتهم إلى كل العالم، لان قضيتهم تعتبر من الثوابت الفلسطينية. وأدان الغول صمت المجتمع الدولي والعربي على ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق الأسرى العزل، من اعتداء وتنكيل وضرب ورش للغاز السام، وعزل انفرادي لفترات طويلة، وحرمان الأسرى من كل الحقوق الشرعية حسب المواثيق الإنسانية. وطالب الغول فصائل المقاومة لأسر مزيد من الجنود لضمان إطلاق سراح كافة الأسرى، كما شدد على أسرى شاليط ألا يتنازلوا على شروطهم لإتمام صفقة مشرفة. ودعا الغول البرلمان منظمات الدولية والعربية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل لوقف اعتداءات الاحتلال على الأسرى وتكثيف الجهود من اجل إطلاق سراحهم ، ودعا الحقوقيين والقانونين لإعداد ملفات لجرائم الحرب الذي يرتكبها الاحتلال ضد الأسرى لإدانته أمام المجتمع الدولي . شهاب يستعرض الانتهاكات واستعرض النائب محمد شهاب رئيس لجنة شئون الأسرى والمحررين جملة عمليات القمع والاقتحام التي تعرض لها الأسرى خلال الشهر الأخير مؤكداً أن هدف الاحتلال من هذا التصعيد التضييق على الأسرى ومعاقبتهم وسلب حقوقهم ومنجزاتهم ومحاولة إذلالهم وكسر إرادتهم، وتثبيط معنوياتهم وعزائمهم، وتفتيت صفوفهم. وأكد النائب شهاب أن الاحتلال يستغل المفاوضات المباشرة ليشكل منها غطاء شرعي ليصعد من هجمته المبرمجة ضد الأسرى . ودعا شهاب الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان والدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الإنسانية العالمية والدولية أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه انتهاك حكومة الاحتلال لتلك المعاهدات والمواثيق الدولية. وطالب شهاب بتبني قضية الأسرى، وتشكيل ضغط كافٍ لإجبار الاحتلال على إطلاق سراحهم، خاصة المرضى والنساء والأطفال، أو على الأقل تحسين ظروف حياتهم داخل السجون. وأقر المجلس التشريعي تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول التصعيد الأخير بحق الأسرى في سجون الاحتلال خلال الجلسة، وأكَّد على حق المقاومة في ممارسة كل الخيارات المشروعة لتحرير الأسرى من السجون، ودعا مؤسسات شعبنا بالداخل والخارج للمزيد من الفعاليات التضامنية مع الأسرى ، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته بحق الأسرى.
