غزة/ الداخلية:
طالبت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني العالم الحر والأشقاء العرب وخاصة مصر بضرورة توفير مركبات إطفاء وإنقاذ وتوفير أجهزة الكشف عن الأحياء تحت الأنقاض، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة للأسبوع الثاني على التوالي.
وحمل د. محمد المغير عضو لجنة الطوارئ بمديرية الدفاع المدني خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، في مستشفى الشفاء بغزة اللجنة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني المسؤولية القانونية والإنسانية إزاء عدم دعمها للدفاع المدني في غزة رغم إطلاق عشرات المناشدات في هذا الصدد.
وقال المغير: "إن استمرار العدوان ينذر بكارثة حقيقية ويجعلنا عاجزين عن القيام بواجبنا تجاه أبناء شعبنا، مما يفاقم الأزمة ويساهم بارتفاع أعداد الضحايا بشكل كبير".
ودعا المغير لفتح معابر قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة للمواطنين، ودعم وإسناد طواقمنا العاملة بطواقم دفاع مدني بكامل معداتها وأجهزتها، وكذلك دعمهم بالوقود.
كما طالب بتزويد الدفاع المدني بمعدات ثقيلة "بواقر وكبّاشات"، إضافة إلى أجهزة تنفس وأقنعة تنفس، وتوفير طواقم إنقاذ مع معداتها أسوة بما يحدث خلال الكوارث على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة من طواقم الدفاع المدني خلال العدوان الإسرائيلي، أوضح المغير أن الطواقم عملت على توزيع مركباتها، التي تبلغ 32 مركبة إطفاء وإنقاذ فقط، في محافظات قطاع غزة كافة.
وأضاف: "استجبنا لآلاف نداءات الاستغاثة من قبل المواطنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي، نتيجة للاستهدافات المتكررة للمنشآت المدنية والتي بلغت 2185 مبنى سكنياً مما راكم العديد من المهام التي تفوق قدرات الدفاع المدني".
ونوه إلى أن تعدد النقاط الساخنة في لحظة نفس اللحظة، أعاق تنفيذ العديد من الإشارات أو تأجيلها لحين الانتهاء من الإشارات الميدانية المفتوحة.
وكشف المغير أن أكثر 1000 مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة ما بين شهيد ومصاب، لافتاً إلى أنه تم إخراج العديد من الأحياء من تحت الأنقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع القصف.
وطالب عضو لجنة الطوارئ بمديرية الدفاع المدني بتطبيق القانون الإنساني الدولي لحماية مقدمي الخدمة الإنسانية والاستجابة العاجلة مع حماية المنشآت المدنية وحماية المواطنين في قطاع غزة.
