- الوكيل المساعد لوزارة الداخلية: الشق المدني أنجز أكثر من 700 ألف معاملة للمواطنين خلال العام الماضي
غزة/ الداخلية:
قال الوكيل المساعد لوزارة الداخلية والأمن الوطني أ. عاهد حمادة إن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها المقدمة للجمهور وتحسين جودتها؛ سعياً لتحقيق أعلى نسبة رضا لدى المواطن عن تلك الخدمات.
وأكد "حمادة"، في حوار مع موقع "الداخلية"، أن "عملية التطوير تراكمية منذ سنوات وتشمل جميع مرافق الوزارة، وعلى وجه الخصوص مراكز تقديم الخدمة في مقار الشق المدني، بما يحقق راحة المواطنين وسلاسة تعاملهم".
وأشار إلى أن المواطن "يلمس آثار هذا التطور داخل مرافق تقديم الخدمة في جميع محافظات قطاع غزة، من خلال سرعة إنجاز معاملاته"، مُشيراً إلى أن الشق المدني بوزارة الداخلية حصل على المركز الأول كأفضل مركز حكومي لتقديم الخدمة للجمهور، على مدى عدة سنوات سابقة.
وأضاف: "هناك توجيهات مُستدامة لتقديم كل ما يلزم في سبيل تجويد الخدمة، ونحرص على توفير الوقت والجهد على المواطنين".
ويعد "الشق المدني" بوزارة الداخلية والأمن الوطني محوراً مهماً من محاور العمل المؤسسي الحكومي، كونه يقدم خدماته المدنية للمواطنين من معاملات ووثائق رسمية، وخدماته تشمل كل مواطن في غزة.
مراكز الخدمة
وذكر الوكيل المساعد أن لدى الشق المدني بالوزارة 22 مركزاً ومقراً على مستوى القطاع، تعمل كخلية نحل يومياً لإنجاز معاملات المواطنين، فيما يتعلق بالأحوال المدنية، والجوازات، والإقامات وشؤون الأجانب، والشؤون العامة، وغيرها.
وتابع: "عقدنا اتفاقيات مع وزارة الحكم المحلي لتوفير مركز خدمة لإنجاز معاملات وزارة الداخلية داخل مقر كل بلدية، إضافة إلى المراكز الموجودة حالياً؛ لزيادة التسهيل على المواطنين، حيث بدأ عدد من المكاتب بالعمل بشكل فعلي".
بهذا الصدد، أظهرت إحصائية صادرة عن وحدة تخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بالشق المدني، أن إدارات الداخلية ووحداتها أنجزت قرابة 700 ألف معاملة منوعة للمواطنين خلال العام المنصرم 2022.
وبحسب الإحصائية، شملت تلك المعاملات: إنجاز 247 ألف معاملة بطاقة هوية، وقرابة 105 آلاف معاملة شهادة ميلاد، إلى جانب 11 ألفاً و700 معاملة شهادة وفاة.
وتنوعت معاملات تلك الوثائق ما بين الإصدار لأول مرة، أو استخراج بدل فاقد أو بدل تالف، وغيرها.
كما تم خلال العام، استخراج أكثر من 23 ألف شهادة حسن سيرة وسلوك لمواطنين بناء على طلبهم، وتسجيل 7500 مولود جديد لمواطنين خارج القطاع، فضلاً عن عشرات آلاف المعاملات الأخرى المتنوعة.
وأوضح الوكيل المساعد "حمادة"، أن التطوير المستمر على الأداء وجودة الخدمة أدى إلى أن الغالبية العظمى من معاملات المواطنين يتم إنجازها في أسرع وقت خلال اليوم الواحد، في حين لا يتجاوز إصدار بعضها دقائق معدودة.
وأضاف أن أطقم المديريات والوحدات مهيأة للعمل في أوقات الطوارئ والإجازات بشكل عاجل وسلس؛ من أجل تسهيل المعاملات الطارئة التي يضطر المواطنون لها لظروف معينة كالعلاج في الخارج وغيره.
ولفت إلى أنه بات أيضاً بإمكان المواطن إنجاز معاملاته في أي مديرية بخلاف المحافظة التي يسكن فيها، في حال الاضطرار لذلك.
جوانب تطويرية
وبخصوص طبيعة وتجهيزات مراكز ومقار الشق المدني، قال الوكيل المساعد "حمادة" إن عملية ترميم وتطوير تجري حالياً داخل عدد من صالات استقبال الجمهور في المديريات؛ حيث يتم توسعتها وتهيئتها بما يلزم لاستيعاب أعداد أكبر من المواطنين، وتوفير الراحة لهم.
وأضاف: "نطمح لمزيد من التطوير والارتقاء داخل مراكز تقديم الخدمة، ولدينا عدد من المشروعات في هذا الصدد".
وأشار إلى أنهم يسعون إلى تطوير المنظومة الإلكترونية المحوسبة في إصدار كافة المعاملات؛ ليتمكن المواطن من استخراج معاملته إلكترونياً.
وبيّن أ. حمادة أنهم يعملون أيضًا على تعزيز الجانب التخطيطي داخل المؤسسة، الذي يعد ركيزة أساسية عملت عليها الوزارة خلال الأعوام السابقة حيث وضعت إداراتها والخدمات التي تقدمها وإنجازاتها في إطار قياسات عامة عالمية.
ونوّه إلى أن الداخلية حصلت على نسب متقدمة على مستوى المؤسسات الحكومية وفق تلك القياسات.
وتعكف وزارة الداخلية على استثمار كافة الطاقات الموجودة لديها من خلال تأهيل الكادر البشري وتطوير أدائه عبر الدورات التطويرية المختصة، التي تعود بالنفع والتجويد على الخدمات المقدمة للجمهور.
العشائر والإصلاح
وأردف الوكيل المساعد حمادة أن الوزارة تسعى إلى تطوير منظومة العمل العشائري والإصلاحي لديها، وتعزيز تواجد الجهات والهيئات العاملة في هذا المجال تحت مظلة واحدة؛ وذلك بهدف توحيد الجهود.
وأكمل: "نحرص من خلال العمل العشائري والإصلاحي إلى تكامل الأدوار في تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي؛ من خلال رأب الصدع بين المتخاصمين، ورد الحقوق إلى أصحابها".
وبهذا الشأن، أوضح "حمادة" أن اللجان التابعة لإدارة شؤون العشائر والإصلاح، عالجت 9 آلاف و625 قضية وخلافًا بين مواطنين في قطاع غزة خلال عام 2022، بما ساهم في منع تطور تلك الخلافات وتعزيز حالة الأمن والاستقرار في القطاع.
