صور مؤتمر "الجريمة الإلكترونية" يوصي بإقرار مشروع قانون خاص لمكافحتها

غزة/ الداخلية:

اختتمت كلية الرباط الجامعية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، الأربعاء، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي "الجريمة الإلكترونية.. المخاطر وسبل المواجهة القانونية".

وهدف المؤتمر لبحث وإيجاد حلول لمشكلة الجرائم الإلكترونية في فلسطين بأسلوب علمي رصين بما يخدم عمل الجهات التشريعية والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون على حدّ سواء، في مواجهة هذه الآفة المتنامية.

وتضمنت الجلسة الختامية للمؤتمر عدة توصيات إلى الجهات المختصة: التشريعية والقضائية والتنفيذية، من أجل دعم جهود مكافحة الجريمة الإلكترونية والحد من انتشارها في قطاع غزة.

وشملت أبرز التوصيات: إعداد مشروع قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية وإقراره من المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى جانب وضع برنامج تدريبي لتأهيل القضاة ووكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي المعنيين بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية.

كما أوصى المؤتمر بإنشاء إدارة شرطية مختصة، ونيابة مختصة، ومحكمة مختصة للفصل في الجرائم الإلكترونية.

في حين أوصى بدعم الشبكات وتحسين جودة تناقل البيانات والحد من اختراقها، إلى جانب نشر التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية في المساجد والمدارس والجامعات، وإفراد مساق دراسي واحد على الأقل في الجامعات والكليات لمعالجة الجرائم الإلكترونية، ومخاطرها، وسبل مواجهتها.

وتضمنت التوصيات تعاون شركات الاتصالات الأرضية والخلوية مع جهات إنفاذ القانون والقضاء لتوفير المعلومات والبيانات اللازمة.

ختاماً، أوصى المؤتمر رئاسة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة بمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر مع الجهات المعنية.

تفاصيل المؤتمر

وتضمن المؤتمر العلمي، الذي عقد في فندق الروتس الجديد غرب مدينة غزة، ثمان جلسات تمحورت في: الجلسة الافتتاحية التي تتضمن الكلمات المركزية، وست جلسات نقاشية تنعقد في قاعتين منفصلتين، والجلسة الختامية لإعلان التوصيات والنتائج وتكريم الباحثين والمشاركين والمنظمين.

جاء ذلك، بمشاركة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر، ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، والمستشار أحمد الحتة وكيل وزارة العدل، والنائب في المجلس التشريعي د. جميلة الشنطي، ورئيس المؤتمر أ. د. محمد عسقول.

كما شارك في الجلسة الافتتاحية، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. إبراهيم حبيب، وعميد كلية الرباط الجامعية العميد ياسر منصور، ورئيس الجلسة الافتتاحية د. رامي وشاح، ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون، ورؤساء الجامعات الفلسطينية، ورؤساء الأجهزة الأمنية والإدارات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، وممثلون عن الجهات الأمنية والقضائية والحقوقية المختصة، والطلبة الباحثون في الجريمة الإلكترونية.

وقدّم الباحثون خلال المؤتمر 32 ورقة علمية تمحورت في ستة محاور أساسية: الإطار المفاهيمي للجريمة الإلكترونية، الإطار الإجرائي للجريمة الإلكترونية، واقع تعامل أجهزة العدالة مع الجرائم الإلكترونية في المحافظات الجنوبية، المواجهة التشريعية للجريمة الإلكترونية في التشريع الفلسطيني، أثر الجريمة الإلكترونية على أمن المجتمع والاقتصاد، والتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.

التوصيات الكاملة:

1. توصية وزارة الداخلية والأمن الوطني بالعمل على تقديم مشروع قانون مقترح لمكافحة الجرائم الإلكترونية في فترة أقصاها 6 أشهر، ورفعه للمجلس التشريعي لإقراره.

2. توصية وزارة الداخلية والأمن الوطني بتشكيل لجنة خبراء مُختصة لصياغة "مشروع قانون الجرائم الإلكترونية" المُقترح، على أن تضم اللجنة الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.

3. توصية وزارة العدل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بوضع برنامج تدريبي لتأهيل القُضاة ووكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بوزارة الداخلية والأمن الوطني المعنيين بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية.

4. توصية جهاز الشرطة بإنشاء إدارة عامة مُستقلّة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

5. توصية النيابة العامة بإنشاء نيابة مُختصة للتحقيق في الجرائم الإلكترونية.

6. توصية مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمة مُختصة للفصل في الجرائم الإلكترونية.

7. توصية الجهات المعنية (قضاء، نيابة، وزارة داخلية) بمنح الأولوية لمن اجتاز البرنامج التدريبي المعتمد من وزارة العدل لشغل الوظائف ذات العلاقة بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية.

8. توصية المجلس التشريعي بالإسراع في إقرار مشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية في فلسطين بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.

9. توصية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالآتي:

- دعم الشبكة الأرضية وتطويرها بأحدث التقنيات في مجال الفايبر التي تعمل على تحسين جودة تناقل البيانات والحد من اختراقها.

- دعم تعدد مقدمي الخدمات وضبطهم في مجال الاتصالات.

10. توصية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية بالآتي:

- أحدث المعدات الإلكترونية لحماية الطيف المغناطيسي الخاص بدولة فلسطين للحفاظ عليه من الاختراقات والتلاعب، وتوفير أدلة الإثبات الإلكتروني للجريمة الإلكترونية.

- جهاز مسح الإشارة المتخصص (مساح إشارة) (Spectrum analyzer).

- أجهزة (فاير وول) (fire wall) لحماية الشبكة الأرضية (الإنترنت) من الاختراقات والتلاعب فيها.

11. توصية وزارتي التربية والتعليم والأوقاف بالعمل على نشر التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية في المساجد والمدارس والجامعات الفلسطينية، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بوزارة الداخلية والأمن الوطني للمساعدة في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

12. توصية كلية الرباط الجامعية بالاستمرار في نهج تعزيز البحث العلمي وعقد هذا المؤتمر بشكل دوري كل عام.

13. توصية مجلس أمناء كلية الرباط الجامعية بتكليف رئاسة المؤتمر بمتابعة تنفيذ نتائج المؤتمر وتوصياته.

14. توصية الجامعات الفلسطينية وكُلّياتها ذات العلاقة بإفراد مساق على الأقل يُعالج موضوع الجرائم الإلكترونية، مخاطرها وسُبُل مواجهتها.

15. توصية شركات الاتصالات الأرضية والخلوية العاملة في قطاع غزة بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية لتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للتحقيق والقضاء.

16. توصية لجنة العمل الحكومي بما يأتي:

- متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر مع الجهات المعنية.

- إلزام شركات الاتصالات الفلسطينية بتوفير المعلومات المطلوبة للجهات القائمة على التحقيق في الجرائم الإلكترونية في قطاع غزة.