"الجريمة الإلكترونية في فلسطين".. مؤتمر علمي يناقش الواقع والحلول

6 فبراير/شباط 2022 الساعة . 10:41 ص بتوقيت القدس

غزة/ الداخلية:

تستعد كلية الرباط الجامعية بوزارة الداخلية والأمن الوطني لعقد مؤتمرها العلمي الدولي الأول "الجريمة الإلكترونية.. المخاطر وسبل المواجهة القانونية"، المقرر في 23 مارس/آذار المقبل.

ويهدف المؤتمر لبحث وإيجاد حلول للمشاكل الإلكترونية في فلسطين بأسلوب علمي، وذلك بالشراكة مع ذوي الاختصاص وأصحاب العلاقة من الجهات الرسمية والأهلية والأكاديمية.

وفي السياق؛ قال د. إبراهيم حبيب رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، إنه يعد الأول على المستوى القانوني لكلية الرباط، فهو يسلط الضوء على الجريمة الإلكترونية في فلسطين، والتي تفتقر لإطار قانوني يضبطها نظراً لحداثتها نسبياً.

وأوضح حبيب، خلال لقاء تلفزيوني، أن فكرة المؤتمر نبعت من حرص كلية الرباط بصفتها الوعاء الأكاديمي لوزارة الداخلية على تحسس المشكلات الإدارية والمهنية التي تواجهها أجهزة الضبط وإنفاذ القانون في الوزارة.

وبيّن أن "الجريمة الإلكترونية" لا يوجد لها قانون ضابط يسهل عمل الجهات التنفيذية بالداخلية، والنيابة العامة؛ مما تطلب تعميق البحث من خلال الالتقاء بذوي العلاقة في الشرطة والجهات الأمنية لتفحص المشكلة بشكل جذري.

وأكد على وجود حاجة حقيقية لتشريع فلسطيني يضبط "الجريمة الإلكترونية" ويعالجها بشكل ملموس، والخروج بتوصيات قانونية يستطيع المواطن أن يلامس حقوقه التي فقدها نتيجة عدم وجود إطار قانوني لتلك المشكلة.

شراكة واسعة

وأوضح حبيب أن لجان المؤتمر حرصت على إشراك الجهات التنفيذية كالشرطة والأجهزة الأمنية، والنيابة العامة، ووزارة العدل، والقضاء، وذوي الاختصاص من أهل العلم، كونهم مستشعرين لخطورة القضية التي يطرحها المؤتمر، ومعنيين بإيجاد حلول لها.

وأضاف: "تم التواصل مع كل الجامعات الفلسطينية التي تُدرس القانون، لانتداب عمداء كليات القانون أعضاء في اللجنة العلمية للمؤتمر".

ولفت حبيب إلى أن إشراك الجهات المختصة" يعد جزءًا من فلسفة الكلية في إيصال نتائج المؤتمر لحيز التطبيق.

ونوه إلى أن تشريعات الجرائم في القانون الفلسطيني غالبيتها من عهد الانتداب البريطاني، والمعدل منها لا يعالج الجرائم المستحدثة "كالجريمة الإلكترونية".

وأضاف: "بالنظر إلى تشريعات الدول المجاورة والدول الأوربية نجد أن غالبيتها شرعت قوانين خاصة بها لتتمكن من معالجة الجريمة الإلكترونية، ما دفع كلية الرباط للمضي نحو رؤية واضحة بهذا الصدد للخروج بتوصيات ونتائج عملية، بالاستفادة من تلك التجارب.

وحول تحكيم الأبحاث العلمية؛ أشار حبيب إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر ستعمل على تحكيم الأبحاث تحكيمًا رصينًا ليتم نشرها من خلال مجلة علمية محكّمة.

وأوضح أنه تم استقبال أفكار 74 بحثًا علميًا خلال الأيام العشرة الأولى لفتح باب المشاركة، من ضمنها 45 بحثاً من دول خارجية.

محاور المؤتمر

وفيما يتعلق بمحاور المؤتمر؛ لفت حبيب إلى أنه يتضمن ستة محاور أساسية: الإطار القانوني للجريمة الإلكترونية، وسائل الضبط والإثبات القانوني، التشريعات التي وصلت لها الجريمة الإلكترونية محلياً، الجريمة الإلكترونية في المحيط "القوانين والتشريعات في الدول العربية والأجنبية"، واقع الجريمة الإلكترونية في قطاع غزة من قبل الجهات التنفيذية، وإجراءات الضبط القضائي للجريمة الإلكترونية.

وأوضح أن هذه المحاور تعالج كل ما يتعلق بالجريمة الإلكترونية من البحث والتحري إلى المحاكمة وإصدار الحكم القضائي.

وفي ختام حديثه؛ نوه الدكتور حبيب إلى أن الرؤية الجديدة لكلية الرباط الجامعية تتمثل في معالجة المشاكل التي تتعلق بالإدارات التنفيذية بوزارة الداخلية وطرحها في مؤتمر علمي للوصول لنتائج تعالج تلك المشاكل.

وأوضح أن هذا المؤتمر سيعقد سنوياً في شهر مارس؛ لتسليط الضوء على مشكلة جديدة وبحثها بأسلوب علمي رصين.

وكانت كلية الرباط الجامعية أعلنت في 12 يناير 2022 اعتزامها عقد المؤتمر العلمي الدولي الأول بعنوان (الجريمة الإلكترونية.. المخاطر وسبل المواجهة القانونية)، داعيةً الباحثين من جميع أنحاء العالم إلى المشارك بأبحاث وفق المحاور المعلنة الخاصة بموضوع المؤتمر، وحسب معايير البحث العلمي، وتسليم الأبحاث وفق المواعيد المحددة وإرسالها عبر إيميل المؤتمر.

للتذكير: