غزة/ الداخلية:
نظمت وحدة حقوق الإنسان في مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح الخميس، ورشة بعنوان "مبادئ حقوق الإنسان"، وذلك بمشاركة مراقب عام الداخلية اللواء ماهر بنات.
وشارك بالورشة كل من مساعد المراقب العام للشؤون القانونية والمحافظات عميد خالد أبو سيدو، ومساعد المراقب العام للشؤون الرقابية عقيد صالح أبو عودة، وعدد من مدراء المكتب.
كما شارك في الورشة مدراء الإدارة والوحدات الرقابية في أجهزة وإدارات وزارة الداخلية والأمن الوطني، وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة.
وتتضمن الورشة التعريف بمكتب المراقب العام، والصلاحيات المخولة لوحدة حقوق الإنسان في المكتب في متابعة أحوال الموقوفين والنزلاء بأقسام التوقيف، ومراكز التأهيل والإصلاح في الوزارة، وسبل التعاون مع مؤسسان حقوق الإنسان في قطاع غزة؛ من أجل إنصاف المواطن وتحقيق العدالة وفقاً للقانون.
بدوره، أكد اللواء بنات على أهمية الوحدات الرقابية الداخلية لأجهزة الداخلية في عملية تصويب الأخطاء وتجويد عمل أداء الوزارة، في إطار الحفاظ على كرامة وحقوق المواطنين، ومنع أية تجاوزات.
ولفت إلى أن الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا لتطبيق كافة معايير حقوق الإنسان لكل من الموقوفين، والنزلاء، والمواطنين بشكل عام.
من جانبه؛ أوضح مساعد المراقب العام للشؤون القانونية والمحافظات العميد خالد أبو سيدو أن الورشة تهدف إلى الوصول لتفاهمات شاملة بين مكتب المراقب العام ومؤسسات حقوق الإنسان.
من جهته؛ نوه العقيد صالح أبو عودة إلى أن مكتب المراقب العام بصدد إنجاز نظام إلكتروني موحد لاستقبال شكاوى المواطنين؛ آملاً أن يساهم ذلك في التغلب على العقبات، على أن يتم تعميمه لاحقاً على الجهات المختصة.
بدوره؛ أشار المقدم بشير جابر مدير وحدة حقوق الإنسان بمكتب المراقب العام، إلى أن المكتب يعمل جاهدًا لمنع وإنهاء أية تجاوزات فردية داخل أقسام التحقيق، ومحاسبة المخالفين للنظام والقانون.
من جهته، أكد أ. جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن التعاون مع مكتب المراقب العام يشهد مستوى مميزاً، لافتاً إلى انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بتجاوزات من قبل عناصر الأمن والشرطة خلال الفترة الأخيرة.
وفي نهاية الورشة شكر المشاركون، قيادة مكتب المراقب العام على هذه الورشة والتي تؤكد حرص وزارة الداخلية ومكتب المراقب العام على إنهاء كافة التجاوزات، وتحقيق العدالة بما لا يمس حقوق المواطن.
