وضوابطها الشرعية والقانونية
غزة/ الداخلية:
عقدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، الثلاثاء، ورشة عمل حول الضوابط الشرعية والقانونية للإجراءات العشائرية في حالات القتل، وذلك في قاعة فندق الكومودور غرب مدينة غزة، بمشاركة قيادة الوزارة ونخبة من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح.
وحضر الورشة كل من وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، ومساعده أ. سامي نوفل، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، إلى جانب عدد من قيادات وأركان الوزارة، وجمع غفير من وجهاء ومخاتير قطاع غزة.
وخلال كلمة له، رحب اللواء مصلح بالحضور، مؤكداً أن المخاتير جزء أصيل من المجتمع المحلي، ولهم دور بارز في الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي وحل النزاعات.
واعتبر اللواء مصلح، أن القتل هو استهانة بالنفس البشرية، وقيمتها عند خالقها الذي كرمها وفضلها على كثير من المخلوقات، مشيرًا إلى القتل من أبشع الجرائم لما فيه من تعدّ على حق الإنسان في الحياة.
ولفت إلى ضرورة تكامل الأدوار بين المجتمع والسلطة في علاج قضايا القتل، حيث لا يغني أحدهما عن الآخر، "فالسلطة مطالبة بتنفيذ العقوبات بحق مُرتكبي الجرائم، كما أن رجال الإصلاح مطالبة بتعزيز دورها في حقن الدماء، وحفظ السلم الأهلي والمجتمعي".
الإجراءات المتخذة
من جانبه، استعرض اللواء محمود أبو وطفة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية للحد من الجريمة، متحدثاً عن الأسباب التي تدفع لارتكاب الجريمة.
وشدد اللواء أبو وطفة على ضرورة سيادة القانون، وتحصين المجتمع من الجريمة والظواهر التي تؤدي إلى انتشارها، كما أكد على تعزيز دور لجان الإصلاح العشائري في حال الخلافات والتوصل لحلول قبل تفاقم الإشكاليات المؤدية إلى وقوع الجرائم.
ولفت اللواء أبو وطفة إلى أن الجريمة في قطاع غزة محدودة مقارنة بدول الجوار.
وحول الإجراءات المتبعة بعد وقوع الجريمة، قال "أبو وطفة" إن هذه الإجراءات تنقسم إلى إجراءات قانونية، وإجراءات لمعالجة آثار الجريمة.
وأوضح أن الإجراءات القانونية تتمثل في الوقوف الفوري على ملابسات الجريمة، واتخاذ الإجراءات الفنية والبحث والتحقيق فيها وصولًا إلى الأدلة القانونية وتقديم مرتكبي الجريمة للعدالة.
وأردف: "فيما تتمثل وإجراءات معالجة آثار الجريمة في تطويق حدث الجريمة ومنع اتساعه ورأب الصدع بين الأطراف؛ للحفاظ على السلم المجتمعي".
عدم المغالاة
بدوره، أوضح د. علاء الدين العكلوك نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون العشائر بوزارة الداخلية، أن القضاء العشائري أصبح له دور بارز في الحياة الاجتماعية، فقد اعتمد الفلسطينيون على مر العقود الماضية وفي ظل الاحتلال الإسرائيلي على رجال الإصلاح وعلى القضاء العشائري في حل خلافاتهم الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
وأوصى العكلوك، بضرورة الحد من التجاوز والمغالاة في مبلغ الدية عن جريمة القتل، وتوجيه المواطنين من خلال خطب الجمعة ودورس المساجد وإصدار الفتاوى والأحكام التي تغلق الأبواب أمام المغالاة في قيمة الدية.
كما أوصى بضرورة تفعيل دور القضاة العشائريين ومخاتير ووجهاء العوائل، تثقيف المواطنين وترهيبهم من النتائج المترتبة على القتل من النواحي الشرعية والقانونية والعرفية.
وتخلل الورشة نقاشات بين المشاركين من المخاتير والوجهاء من جهة وقيادة وزارة الداخلية من جهة أخرى، حول قيمة الدية في القتل العمد وغير العمد، وتحديد قيمتها في القتل غير العمد؛ لعدم إنهاك أهل القاتل ماديًا.
كما ناقشت الورشة الإجراءات المتبعة بعد وقوع القتل كالجلاء وفورة الدم، وحرق البيوت والممتلكات؛ وذلك لوضع حد للتجاوزات من قبل ذوي المغدورين، والالتزام بالقانون والنظام.
