غزة/ الداخلية:
عقدت اللجنة المركزية للأمن والسلامة ورشة عمل، أمس الإثنين، ناقشت خلالها "التعارضات بين نظام المباني ولائحة السلامة والوقاية من الحرائق"، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات والورش التي تنفذها اللجنة بمشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة؛ بهدف العمل على تطبيق إجراءات السلامة العامة في المنشآت والمباني.
وترأس الورشة مساعد مدير عام لقوى الأمن الداخلي رئيس اللجنة المركزية لإجراءات والأمن والسلامة، اللواء محمود أبو وطفة، وبمشاركة اللواء زهير شاهين مدير عام الدفاع المدني.
كما شارك في الورشة كلٌ من م. كنعان عبيد مستشار رئيس متابعة العمل للشؤون الفنية والهندسية، وم. سعيد عمار رئيس لجنة تصويب أوضاع المنشآت والحرف الخطرة، و د. محمد المغير مدير إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني، وحضر مجموعة من الخبراء وممثلين عن نقابة المهندسين ووزارة الأشغال وبلدية غزة.
وناقشت الورشة مقترحات لحل التعارضات بين نظام المباني (2020) ولائحة السلامة والوقاية من الحريق في المباني العالية.
كما ناقشت إجراءات الوقاية والسلامة للتخفيف من المخاطر المحتملة في المباني السكنية العالية، ويشمل ذلك الإجراءات اللازمة قبل البدء في بناء أي منشأة سكنية أو تجارية.
وتحدث اللواء د. أبو وطفة عن توجهات اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة في حل التعارضات بين نظام المباني ولائحة السلامة والوقاية من الحرائق.
وأكد على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والوقاية في هذه المنشآت، والتوازن بين احتياجات ومصلحة أصحاب المنشآت وبين مصلحة وسلامة المواطن، وضرورة العمل باللوائح والنظم والإجراءات الفنية لنصل للشكل الأمثل الذي يتناسب مع واقع قطاع غزة.
وحثَّ اللواء أبو وطفة أصحاب العلاقة على دراسة الواقع، وتأثيره على سلامة المواطن، ودراسة القوانين والنظم التي كانت سارية قبل 20 عام والتي تنسجم مع واقع قطاع غزة، في ظل التطور العمراني.
بدوره، أكد مدير عام الدفاع المدني أن قضية الأمن والسلامة العامة هي من القضايا المهمة والحيوية وتشكل نقطة ارتكاز للمباني والمنشآت.
وأضاف اللواء شاهين أن الدفاع المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة تسعى لإيجاد حل للتعارضات بين نظام المباني (2020)، وبين لائحة السلامة والوقاية من الحريق في المباني العالية.
ولفت إلى أهمية وجود درج الهروب في المباني، والذي يعتبر المكان البديل لحركة المواطنين حال تعطل الدرج الرئيسي، وأوضح أنه وفق لبروتوكولات الطوارئ فإن درج الهروب يستخدم في حالات الطوارئ والحوادث المتوقعة في المباني.
وأكد وجود بنود تنص عليها لائحة الدفاع المدني ولوائح المباني التي تُلزم بإنشاء مخرجين على الأقل في كل طابق في المباني، وشدد على أنه من غير المعقول أن يتم إنشاء درج واحد لمبني تزيد مساحته عن 500 متر وفيه عدد الشقق السكنية تصل إلى 40 شقة.
وثمن اللواء شاهين جهود اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة في إعادة تطوير الواقع القانوني الخاص، والعمل على حل التعارضات والتداخلات بين الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في السلامة والوقاية.
من جهته، أشار م. كنعان عبيد مستشار رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي إلى أن الجلسة ليست قانونية بقدر أنها فنية، وأن اجراءات السلامة ضرورية ولازمة وبعضها يستخدم أكثر من استخدام فسلم الطوارئ ليس فقط للتفريغ ولكن يستخدم للتحميل للمبني والهروب الآمن من الدخان.
من جانبه، قال المهندس سعيد عمار وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي بين أن النظام الموجود قديم جدا ويجب تطويره وأن هناك عدة عوامل تمنع من العمل به ويجب دراسة بنوده.
وأوضح أن هناك مشاكل تراكمت بسبب الالتفاف على اللائحة القديمة وذكر أن معدل الحوادث منخفض جدا ولا يستدعي هدر المال للمستثمر والمشتري على تطبيق اللائحة القديمة وأن محدودية الأراضي والوضع الحالي لا يسمح بتطبيق اللائحة.
بدوره، تحدث مقدم د. م. المغير عن دور المكاتب الهندسية في إجراءات الرقابة الفنية وتوفير متطلبات السلامة والوقاية، وتطبيق المخططات وفق ما ورد في تعهد الإشراف على تنفيذ اشتراطات وسبل الحماية من الحريق.
وأوعز بضرورة العمل على تنفيذ حملة مشتركة مع كافة الجهات ذات العلاقة للمسح الشامل للمباني غير المستوفية لمتطلبات السلامة من الحريق.
وفي ذات السياق، عرض م. إياد عبيد مدير الدائرة الهندسية في الدفاع المدني أهم الأكواد العالمية والعربية للسلامة والوقاية، ومعايير إنشاء المباني المرتفعة مشيرا إلى أهمية درج الهروب والمخارج المطلوبة لحماية السكان من مخاطر الأدخنة والغازات السامة والحرارة في حال الحريق.
وقدم المشاركون عددًا من التوصيات والاقتراحات في إطار اجراءات الأمن والسلامة من ضمنها عمل فحص دوري كل 6 شهور للمباني والمنشآت، وزيادة ثقافة ووعي الناس بإجراءات الأمن والسلامة.
وشدد المشاركون على ضرورة التدقيق عند تنفيذ المخططات البنيانية، لأنها توضع وفقا لإجراءات الأمن والسلامة، ولكن عند التنفيذ لا يتم الالتزام بتلك الإجراءات.
ونبَّه المشاركون إلى أن معدل الحرائق المنخفض لا يعني ألا نهتم بإجراءات السلامة والتكاليف غير مبالغ فيها بالنسبة لحماية الأرواح والممتلكات، موضحين أن كثيرًا من الدول أنفقت مبالغ طائلة لتنفيذ اجراءات السلامة بعد حدوث الكوارث لتخفيف وتجنب حدوثها في المستقبل.
