غزة/الداخلية:
نظَّم
مركز الإعلام المجتمعي بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بغزة، ظهر اليوم
الخميس، ورشة عمل حول معاناة حملة البطاقة الزرقاء في قطاع غزة، شارك فيها الوكيل المساعد
لوزارة الداخلية أ. عاهد حمادة.
وخلال
كلمة له في الورشة، أوضح حمادة أن البطاقة الزرقاء "التعريف" أتت لتُسهّل
مهام المواطنين داخل القطاع، معتبرها جزءًا من حل لمشكلة متجذرة نتجت عن وقوع
الفلسطينيين تحت الاحتلال، والتبعات السلبية لاتفاقيات السلام التي وقعت معه، وأغفلت
حق اللاجئين في تسجيلهم كمواطنين فلسطينيين.
وقال
إن "اتفاقية المعابر" التي وقعتها السلطة مع الاحتلال الإسرائيلي، عام
2005 نصت على عدم السماح لأي مواطن فلسطيني غير حاصل على بطاقة الهوية الخضراء بالدخول
والخروج من معبر رفح، ويسمح له فقط بعد موافقة الاحتلال بالدخول من معبر العوجة أو
كرم أبو سالم.
وأشار
إلى الاتفاقية جُددت في عام 2017، بطلب فلسطيني من الجانب المصري، وذلك بعدم دخول
غير الحاصلين على الهوية الخضراء إلى الأرضي الفلسطينية عبر معبر رفح، مما صعّب
سفر أصحاب الجوازات المصفرة " التي لا تحمل رقم وطني وغير مدرجة في السجل
المدني".
وبيَّن
حمادة أن عدد كبير من المواطنين من حملة البطاقة الزرقاء" التعريف "
مقيمون في قطاع غزة، موضحًا أن عددهم بلغ 15829 ذكرًا، و17285 وأنثىً، و3000 مواطن
ما دون سن الـ 16 ممن هم مؤهلون للحصول على البطاقة الزرقاء.
وذكر أنه في مطلع عام 2007 حصل ما يقارب الـ 20
ألف مواطن على لم شمل من الجانب الإسرائيلي وأضيفوا للسجل المدني الفلسطيني،
منوهًا إلى أن 5 آلاف موافقة أخرى لمواطنين وتم توقيفها بسبب الانقسام الذي حصل في
منتصف العام نفسه.
وقال
حمادة أن مواليد الخارج ممن لم يتجاوز سنهم الـ 16 عام يتم اضافتهم إلى هوية
والديه، الأمر الذي خفض بشكل كبير عدد حملة البطاقات الزرقاء، لافتًا إلى أن هذا
الأمر كان غير معمول به في السابق.
وتابع
حماده حديثه:" البطاقة الزرقاء لا تؤهل حاملها بالتنقل من خلالها إلا داخل
حدود قطاع غزة"، مستدركًا " من المفترض على السلطة أن تصدر جوازات
فلسطينية خالصة، لا علاقة لها بالاحتلال كون المواطنين سيسافرون عبر معبر رفح الذي
لا سلطة للاحتلال عليه".
وطالب
الوكيل المساعد للداخلية، بضرورة التحلل من تبعات الاتفاقيات التي عقدتها السلطة
الفلسطينية مع الاحتلال، وأن نوجد حلول للمواطنين من حملة البطاقات الزرقاء، والمساهمة
بحل مشكلتهم بشكل جذري.
