مكتب "المراقب العام" يُناقش دور التمكين الإداري في عملية اتخاذ القرارات

غزة/ الداخلية:

نظَّم مكتب المراقب العام بوزارة الداخلية والأمن الوطني، ورشة عمل بعنوان "دور التمكين الإداري في عملية اتخاذ القرار في وزارة الداخلية".

وحضر ورشة العمل كلّ من العميد محمد لافي المراقب العام لوزارة الداخلية، والعقيد أحمد القدرة مدير إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، إلى جانب عدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والإدارات المركزية بوزارة الداخلية بحضور المراقب العام للوزارة العميد محمد لافي.

وناقشت ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسة، تضمنت: فاعلية التمكين الإداري بوزارة الداخلية، وأبعاد التمكين الإداري وتأثيرها على مشاركة العاملين بالوزارة في اتخاذ القرارات، وعملية اتخاذ القرارات ودعم القيادة العليا.

بدوره، أكد العميد محمد لافي على أهمية التمكين الإداري وتفويض الصلاحيات وفرق العمل والاتصال، مشيراً إلى أهمية التدريب للعاملين بالوزارة الأمر الذي يزيد من فاعلية القرارات وزيادة الثقة بين القيادة العليا والإدارات الأخرى.

من جانبه، أوضح العقيد أحمد القدرة أن تفعيل التمكين الإداري يزيد من بناء كوادر وقيادات لديها الكفاءة والقدرة على تجويد القرارات بالوزارة.

وأظهرت الورشة أهمية التمكين الإداري ودوره وأبعاده، في نجاح وجودة عملية اتخاذ القرارات وكذلك مشاركة الإدارة الوسطى في عملية اتخاذ القرارات، مما يُضاعف من نسبة الرضا الوظيفي ويُساهم في صناعة وتأهيل قيادات جديدة.

وخلصت الورشة إلى وجود نسبة قياس جيدة للتمكين الإداري في وزارة الداخلية ما بين القيادة والعاملين بما يتناسب مع القرارات بالوزارة، كما أن نسبة المشاركة في عملية اتخاذ القرارات هي مرضية للعاملين في الوزارة.

وأوصت ورشة العمل بتبني الوزارة استحداث مركز معلومات ودعم القرار بما يخدم عملية اتخاذ القرارات بالوزارة.