العميد الشرفا: انخفاض
عدد الشكاوى بنسبة %22 مقارنة بالأعوام السابقة
غزة/ الداخلية:
على مدار اثني عشر عامًا
من العطاء، رسّخت "مكاتب المراقب العام"، التابعة لوزارة الداخلية والأمن
الوطني، مبادئ احترام حقوق المواطنين، والحفاظ عليها، وتحقيق سيادة القانون، من خلال
تفعيلها للدور الرقابي المتكامل على جميع مكونات وزارة الداخلية، فكان نتاجها تعزيز
مسيرة العطاء.
رقابة داخلية
وفي هذا السياق أكد العميد
ضياء الدين الشرفا نائب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني، أن مكاتب المراقب
العام المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة، تهدف إلى التحقق والتأكد من أن جميع الأمور
الإدارية، والمالية، والقانونية بالأجهزة، والإدارات والهيئات بالوزارة تُنفذ حسب القوانين
والأنظمة، والأسس، والتعليمات، وأن نظام إدارة الرقابة الداخلية يسير وفق متطلبات الوزارة.
وأظهرت إحصائية صادرة عن
مكتب المراقب العام إنجاز 992 شكوى من أصل 1150 شكوى تلقتها مكاتبه المنتشرة في القطاع
خلال العام المنصرم.
ونوه الشرفا في حديثه
"لموقع الداخلية" إلى أنه يتم إنجاز تلك القضايا من خلال التواصل مع جميع
الأطراف المعنية واستدعائهم للوصول لحل مناسب للإشكاليات، أو من خلال تحويلها لجهات
الاختصاص لمتابعتها.
لجان التحقيق
وأفادت الإحصائية أنه تم
تشكيل والمشاركة في 25 لجنة تحقيق في قضايا مختلفة، متعلقة بممارسات، وتجاوزات بعض
الأفراد في الأجهزة الأمنية، وتظلمات المواطنين، حيث تمت دراسة القضايا واستدعاء الأطراف
المعنية والشهود، والاستماع لهم ورفع نتائج التحقيق والتوصيات ومتابعتها.
ولفت العميد الشرفا إلى
أنهم ينظمون العديد من الجولات التفتيشية، والرقابية على أجهزة وإدارات وهيئات وزارة
الداخلية، لمتابعة سير العمل وفق القانون والسياسات وتعليمات الوزارة، موضحًا أنه تم
إجراء 681 جولة رقابية، خلال العام المنصرم، فضلًا عن متابعة 75 أمرًا من الأوامر الصادرة
عن العمليات المركزية لوزارة الداخلية.
استشارات قانونية
بدوره أوضح العقيد عبد القادر المطري مدير وحدة التخطيط والتطوير، أن الإحصائيات السنوية الصادرة عن مكتب المراقب العام أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في الاستشارات المقدمة لديه خلال عام 2018 عن العام الماضي، حيث بلغت نحو 700 استشارة وإفادة قانونية تتعلق بأجهزة وإدارات الوزارة، و من ضمن هذه الإفادات طلبات لبعض المؤسسات الحقوقية.
وبيّن أن الإحصائيات أظهرت
انخفاضاَ في نسبة الشكاوى المستقبلة خلال عام 2018 بنسبة %22 عن العام الذي سبقه، حيث بلغت
1150 شكوى، في حين بلغ عدد الشكاوى المستقبلة خلال عام 2017، 1469 شكوى.
وأرجع العقيد المطري، أسباب
انخفاض الشكاوى المستقبلة، للمتابعة الحثيثة التي تبديها مكاتب المراقب العام لتلك
الشكاوى، وتفعيلها للدور الرقابة الداخلية في جميع مكونات الوزارة.
وبينت الإحصائية أن مكتب
المراقب العام شارك في العديد من الدورات العلمية وورش العمل التي تساهم في ارتقاء
الكادر العامل لديه، كما استقبل العديد من الوفود المحلية والدولية التي تُعنى بحقوق
الإنسان.
بدورها، نفذت وحدة العلاقات
العامة 1261 نشاطًا ومهمة، تضمنت متابعات للشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة
في ورشات العمل الإعلامية، إلى جانب مهمات أخرى.
وفي ختام حديثه، نوه العميد
الشرفا إلى أن كون مكتب المراقب العام يقوم بأعمال الرقابة على مكونات وزارة الداخلية
والأمن الوطني، يجعل جميع منتسبي الأجهزة الأمنية وموظفي الوزارة خاضعين للرقابة، ويعملون
ضمن الحدود والقواعد المنصوص عليها.
