صور مكتب المراقب العام يعقد ورشة عمل حول "الحريات وحقوق الإنسان"

شارك فيها عدد من المؤسسات الحقوقية في غزة

غزة/ الداخلية:

عقد مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح أمس الإثنين، ورشة عمل بعنوان "حالة الحريات وحقوق الإنسان"، بمشاركة عدد من المؤسسات الحقوقية في قطاع غزة، والجهات الرقابية في وزارة الداخلية.

وحضر ورشة العمل كلٌ من مسؤول لجنة الرقابة في المجلس التشريعي النائب يحيى موسى، والعميد محمد لافي مراقب عام وزارة الداخلية، وأ. عصام يونس مدير مركز الميزان، وأ. جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة، وأ. هالة القيشاوي من مؤسسة الضمير، وأ. ياسر الديراوي من مركز "حماية".

كما شارك في الورشة - التي عُقدت في قاعة فندق "الكومودور" غرب مدينة غزة - ممثلون عن الجهات الرقابية في الأجهزة الأمنية والإدارات المركزية والهيئات في وزارة الداخلية.

وخلال مداخلته، شكر النائب د. يحيى موسى مكتبَ المراقب العام بوزارة الداخلية لعقده مثل هذه الورش التي تناقش حالة الحريات وحقوق الإنسان في قطاع غزة، في ظل وضع استثنائي يتمثل في وجود الاحتلال وواقع الانقسام الداخلي.

مسؤولية مشتركة

وأشار النائب موسى إلى ضرورة وجود رؤية وطنية، وحالة تضامن ومسؤولية مشتركة من قبل جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والحقوقية، لخلق حالة متينة من السلم المجتمعي تُوفّر الأمن وتُطبق القانون والنظام، وفي نفس الوقت تضمن حقوق الإنسان وتصون حريته وكرامته.

ونبّه إلى أن المجلس التشريعي لا يرى مبرراً لأي حالة أو ظروف من شأنها التغطية على الانتقاص من الحريات العامة أو انتهاك حقوق الإنسان، لافتاً إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه المجلس لشكاوى المواطنين وقضاياهم التي تُقدم إليه، ومتابعتها وحلّها.

بدوره قال العميد محمد لافي مراقب عام وزارة الداخلية، إن هذا اللقاء يأتي في أعقاب إصدار مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية تقريرها حول "انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية"، معتبراً أن هذا التقرير جانبه الصواب والموضوعية كما امتاز بالقصور، حيث أن المؤسسة لم تزُر قطاع غزة، واعتمدت على المخاطبات البريدية في موضوعات الأصل أنها أوفدت ممثلين عنها لمقابلة الجهات المختصة في الوزارة للوقوف على القضايا التي وردت في التقرير.

ولفت إلى أن منع المنظمة من دخول قطاع غزة من قبل الاحتلال لا يبرر لها مخالفة ضوابط العمل التي ألزمت نفسها بها.

وشدّدَ العميد لافي على ضرورة اجتهاد الجميع في إطار القانون والسياسات العامة؛ من أجل تعزيز مبدأ الحريات العامة ومحاسبة من يتجاوز القانون، مشيراً إلى أن جميع أجهزة الأمن في غزة لديها دوائر رقابية داخلية تقوم بدورها بشكل فاعل.

تعاون وثيق

وتابع: "نُشجع المواطنين أن يقصدوا الهيئات والمؤسسات الحقوقية في قطاع غزة، لإنصافهم وتُمكينهم من نيل حقوقهم"، مؤكدًا على وجود تعاون وثيق من قبل قيادة وزارة الداخلية مع تلك المؤسسات في عملها.

وناقش ممثلو المؤسسات الحقوقية الحضور مع ممثلي الجهات الرقابية في وزارة الداخلية وأجهزتها وإداراتها، تعزيز مبدأ الحريات العامة، كما تم الوقوف على بعض القضايا والحالات التي تستوجب متابعتها والعمل على حلها.

بدوره، لفت أ. جميل سرحان إلى أن المؤسسات والأجهزة الأمنية في قطاع غزة لديها القدرة على احترام جميع قواعد وأسس حقوق الإنسان رغم كل التعقيدات التي تعتري الحالة في غزة، وذلك من خلال التكاتف، والخبرات المكتسبة، والعمل على تثبيت معايير احترام حقوق الإنسان.

كما أشار أ. عصام يونس إلى التطور الحاصل في أجهزة وزارة الداخلية وأدواتها، مقارنة بما كانت عليه الأمور قبل 11 عاماً، مشدّداً على ضرورة تعزيز القيم والكرامة التي منحها الله للناس.

وتابع: "إن المشكلة في الأجهزة الأمنية تكمن في كونها مشكلة بنيوية، وتشترك في هذا الأمر مع الأجهزة في الضفة، حيث أن مبدأ الفصل بين السلطات وبين الرقابة والأجهزة الأخرى، غير متحقق بشكل كامل".

ودعا يونس جهات التفتيش والرقابة إلى التعامل بشكل صارم مع أي تجاوز للقانون، مطالباً أن يُحاكم الناس بالقانون وليس بالقيم والأخلاق.

توصيات مهمة

بدوره أوصى أ. ياسر الديراوي بضرورة تفعيل لجنة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، إلى جانب تشكيل "هيئة وطنية للحريات"، تشارك فيها جميع المكونات السياسية والمجتمعية، والالتزام بعقد اجتماعي مُوحد بين الكُتل الوطنية الراعية لحقوق الإنسان، كما أوصى بتكريس دور القضاء النظامي كضامن لحقوق الإنسان والحريات.

وقالت أ. هالة القيشاوي: "من الجيد أن نلتقي من أجل الحديث عن الحريات العامة، فقد كان للانقسام الذي يستمر منذ 12 عامًا وعدوان الاحتلال على قطاع غزة دورًا كبيرًا في زيادة الفقر والبطالة وخدش المنظومة الأخلاقية والاجتماعية".

وأوصت بتعزيز الرقابة على برامج التأهيل والإصلاح في وزارة الداخلية، وتوفير الاحتياجات اللازمة للنزلاء، لاسيما مركز إصلاح وتأهيل النساء، كما دعت إلى تعزيز العمل المُشترك بين المؤسسات الحقوقية والأجهزة الأمنية في قطاع غزة، مؤكدة أن الاختلاف في وجهات النظر وطبيعة العمل لا يحولان دون تعزيز العمل المشترك.

واتفق الحاضرون على ضرورة العمل من أجل الحد من الاستثناءات في تطبيق القانون إلى أقل مستوى ممكن، وأن تكون تلك الاستثناءات مُعتمدة من الجهة المُخولة قانوناً.