غزة/ الداخلية:
اختتمت
المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم الخميس، دورة "المعايير الدولية لعمليات
الشرطة في مرحلة ما قبل المحاكمة"، وذلك وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشهد حفل الاختتام حضور مستشار وزير الداخلية للشؤون الدولية اللواء ماهر الرملي، ومدير
عام المديرية العامة للتدريب العميد عطية منصور، وعدد من ضباط ومدراء الإدارات في
وزارة الداخلية والأمن الوطني.
وشارك
في الدورة 35 ضابطًا من مفتشي تحقيق الشرطة من كافة محافظات القطاع، حيث جاءت
بواقع 25 ساعة تدريبية، اشتملت على الشقين العملي والنظري.
وفي
هذا الصدد، أوضح اللواء الرملي، خلال كلمة له، " إن الداخلية تسعى بشكل
دائم للارتقاء بالكادر البشري والتنظيمي والتدريبي في أجهزتها الشرطية
والأمنية".
وقال
إن وزارة الداخلية رفعت شعار تطبيق العدل وحفظ كرامة المواطنين، مبيّنًا أن مثل
هذه الدورات تساهم بشكل كبير في الارتقاء بالكادر الموجود في الأجهزة الأمنية.
من
جانبه، قال العميد عطية منصور إن مديرية التدريب تسعى من وراء تنظيم مثل هذه
الدورات إلى تبادل الخبرات المختلفة، وألّا تكون مجرد دورة بين ملقي ومتلقي.
وأشار
إلى أن هذه الجهود تحتاج إلى تطوير بشكل مستمر، وبحث دائم عن طرق جديدة ومختلفة
لتطوير الكوادر الشُرطية والأمنية، آملًا من هذه التدورة أن يكون لها مردود إيجابي
في العمل الميداني لدى متلقيها.
وأوضح
منصور أن "الخبرة العلمية والعملية مهمة جدًا في تطوير العمل والسير به إلى
أعلى المستويات، لافتًا إلى سعيهم لتطوير كوادر وزارة الداخلية والوصول بهم إلى
المُثل العُليا في العمل.
بدوره،
قال منسق الدورة نقيب عمر القوقا إن الدورة اشتملت على مهارات المقابلة والاستجواب
الإداري والاستدلال الميداني، واكتشاف الجناة ومراعاة الشاهد والتعامل مع الفئات
السابقة وفق حقوق الانسان.
وأفاد
أن الدورة التي شارك فيها ضباط ومفتشي التحقيق من إدارة الشرطة كافة، شملت أيضًا
الشرطة النسائية، حيث أُعطيت لهم على يد خبراء دوليين في التحقيق الجنائي.
وفي
ذات السياق، ثمّن المتدرب الرائد عمار الهمص جهود المديرية العامة للتدريب في
الارتقاء بالكادر الشُرطي على المستويين الإداري والميداني، معبرًا عن أمله أن
يستفيدوا من دورات قادمة في هذا المجال".
وشدد
على أن العلم الذي اكتسبوه من خلال الدورة سينعكس واقعًا عمليًا من خلال ممارستهم
اليومية أثناء العمل، مشيرًا إلى أنهم سيعملون بكل قوة لإحقاق الحق وحفظ المجتمع
الفلسطيني.