غزة/ الداخلية:
عقد مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، لقاءً بين عدد من مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة ورئيس المخابرات العامة.
وضم اللقاء - الذي عُقد في مكتب المراقب العام جنوب مدينة غزة – كلاً من العميد محمد لافي مراقب عام وزارة الداخلية، والدكتور محمد دبابش رئيس المخابرات العامة في قطاع غزة، وأ. إياد البزم المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية، والعقيد وليد سالم مدير دائرة حقوق الإنسان في مكتب المراقب العام، في حين حضر عن وفد المؤسسات الحقوقية كلّ من أ. عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان وأ. سمير زقوت من المركز، وأ. جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة وأ. بكر التركماني من الهيئة، وأ. إياد العلمي نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى جانب الدكتور حازم الشعراوي مدير مركز حماية لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات ينظمها مكتب المراقب العام لتعزيز العلاقة بين مكونات وزارة الداخلية وبين هيئات حقوق الإنسان والاستماع لما لديهم من ملاحظات في إطار الارتقاء بالأداء، حيث سبقه لقاءٌ سابق مع العميد مازن حبوب مدير عام جهاز الأمن الداخلي الأسبوع الماضي.
من جانبه أشار العميد محمد لافي إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى إعطاء الفرصة كاملة لهيئات حقوق الإنسان للتواصل مع مدراء الأجهزة الأمنية وجهاً لوجه وطرح ما لديهم من استفسارات وملاحظات على أداء الأجهزة الأمنية وتلقي الإجابات عنها بشكل مباشر.
وأكد المراقب العام على استمرار هذه اللقاءات والتي سيتم تنظيم المزيد منها مع بقية قادة الأجهزة الأمنية خلال الفترة القادمة.
وطرح ممثلو المؤسسات الحقوقية خلال اللقاء عدداً من القضايا والملاحظات على طبيعة عمل جهاز المخابرات العامة من احتكاك بعمل الأجانب في غزة وإجراءات التوقيف لدى الجهاز ومنح تصاريح الدخول للأجانب، حيث تم مناقشتها بشكل مستفيض مع رئيس الجهاز والوصول إلى نقاط التقاء.
بدوره، أكد الدكتور دبابش أن جهاز المخابرات العامة يتبع الإجراءات القانونية خلال عمله، منوهاً إلى حرص جهازه على التعامل مع الأجانب والوافدين بشكل مهني وبما يعكس صورة مشرفة عن شعبنا ونضالاته.
وفي معرض رده على استفسار خاص بتصاريح الدخول للأجانب وتصاريح السفر عبر حاجز بيت حانون، قال دبابش: "هناك إجراءات خاصة نتبعها فيما يتعلق بمنح التصاريح، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات المتعلقة بهذا الموضوع"، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة منح التصاريح الخاصة بالأجانب الوافدين إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون إلكترونياً، وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالخصوص بما لا يمس الحالة الأمنية.
ومن جهة أخرى، شكر أ. عصام يونس وزارة الداخلية ومراقب عام الوزارة على تنظيم هذه اللقاءات المُتجددة والروح الإيجابية الموجودة لدى قيادة الوزارة، وقال: "نقدر دور الأجهزة الأمنية وعملها، دون الانتقاص من حقوق الآخرين"، مشيداً بالتعاون الدائم وسهولة التواصل مع قيادة الأجهزة الأمنية.
وسادت خلال اللقاء روح الإيجابية والنقاش البنّاء بين ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان والمسؤولين في وزارة الداخلية، مؤكدين على ضرورة استمرار هذه اللقاءات، خلال الفترة المُقبلة.
