غزة/ الداخلية:
وقعت مؤسسات منظومة العدالة الجنائية في فلسطين، ظهر الخميس، مذكرة تفاهم بينها لإصلاح وتطوير المنظومة.
جاء ذلك بحضور كلّ من النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الرؤوف الحلبي والنائب العام المستشار إسماعيل جبر ووكيل وزارة الخارجية غازي حمد ووكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش وممثل وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني أ. سامي نوفل ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء بغزة أسامة سعد.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من حرص مؤسسات منظومة العدالة الجنائية في فلسطين، على تعزيز التنسيق والتعاون بينهما في سبيل تحقيق أهدافها؛ لضمان مبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدالة والأمن والسلم المجتمعي، ومكافحة الجريمة ومعاقبة المجرمين.
نموذج فريد
وفي هذا الصدد، قال د. أحمد بحر في كلمه له: "إننا نحتفي بتشكيل مجلس تنسيقي لمؤسسات منظومة العدالة في فلسطين"، موضحًا أن المجلس يُعد النموذج الأول من نوعه على مستوى العالم العربي بل وعلى المستوى الإقليمي"، لافتًا أن المجلس جاء نتاج جهد كبير شاركت فيه مؤسسات منظومة العدالة وبيت الحكمة للاستشارات.
وأكد على أن المجلس التشريعي سيكون له دور كبير في تسهيل عمل هذا المجلس واللجان المنبثقة عنه، وسوف "نعمل يداً بيد لمكافحة الجريمة ووقف كافة أنواع التعذيب وتوسيع مساحات الحرية الإعلامية وحرية التعبير عن الرأي وفقاً للقانون"، وسيكون شعار المجلس التنسيقي "نحو فلسطين خالية من الجريمة".
من جهته، قال المستشار عبد الرؤوف الحلبي إن "مذكرة التفاهم تعتبر نقلة كبيرة ونوعية في العمل لتحقيق العدالة الجنائية في فلسطين"، مُشدّداً على ضرورة تطبيق المذكرة على أرض الواقع في أسرع وقت لتحسين وضع العدالة الجنائية في القطاع.
دور الداخلية
بدوره، قال أ. سامي نوفل: "إن العبء الأكبر من تنفيذ مذكرة التفاهم يقع على كاهل وزارة الداخلية والأمن الوطني باعتبارها جهة تنفيذية مختصة"، لافتًا إلى أن تطورًا كبيرًا حدث على مستوى عمل الوزارة والأجهزة الأمنية التابعة لها.
وأوضح أن "هناك تعاون كبير بين وزارة الداخلية والنيابة والقضاء، وأن العلاقة تكاملية بين الجهات القضائية ووزارة الداخلية، مشددًا على أن الداخلية مستعدة لمزيد من التعاون بما يحقق العدالة وتطبيق القوانين".
وتسعى المذكرة لتحقيق العدل ومبدأ سيادة القانون، وبهدف ضمان التزام كافة مؤسسات منظومة العدالة بالقانون وممارسة دورها في منع التعذيب، والأخذ بالسياسات الجنائية الحديثة بما لا يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الداخلي، وبما لا يخل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.
نصوص المذكرة
وتنص المذكرة على أن المجلس له الحق في وضع السياسات العامة لإصلاح وتطوير عمل منظومة العدالة في فلسطين، وتشكيل لجان فنية من أجل وضع الأسس واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ السياسات العامة التي يقرها المجلس التنسيقي.
وتُبيّن المذكرة أن المجلس له الحق في وضع التعليمات اللازمة والضرورية لتنظيم عمل اللجان الفنية التابعة للمجلس التنسيقي، كما تضمن تبادل المعلومات بين مؤسسات منظومة العدالة من خلال وضع آليات تُسهِّل الاطلاع على معلومات وبيانات كل طرف من اطراف هذه المذكرة.
وبحسب مذكرة التفاهم، فإن من صلاحيات المجلس وضع التوصيات اللازمة لتعديل الانظمة والتعليمات بما يضمن الأخذ بالمستجدات والتطورات التكنولوجية والسياسات الجنائية الحديثة، تنظيم اللقاءات التثقيفية وورش العمل الخاصة بنشر ثقافة العدالة بين كافة الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص.
وتهدف المذكرة لوضع أسس للتواصل والتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والتجمعات الأهلية الأخرى ولجان الإصلاح وغيرهم.
