توصيات بالتنسيق بين مكتب المراقب العام وديوان الرقابة الإدارية والمالية

غزة / الداخلية:

استقبل المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني العميد محمد لافي بمكتبه في مدينة غزة ،أمس الثلاثاء، وفداً من ديوان الرقابة الإدارية والمالية وذلك لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة.

وترأس وفد ديوان الرقابة الإدارية والمالية الأستاذ يوسف أبو سليمة مدير عام ديوان الرقابة الإدارية والمالية و الأستاذ نهاد أبو هويدي مدير ديوان الرقابة على وزارة الداخلية .

وضم وفد استقبال وفد ديوان الرقابة الإدارية والمالية العميد ضياء الدين الشرفا مساعد المراقب العام لشئون المحافظات والمعابر والعقيد/ إبراهيم الطويل مساعد المراقب العام لشئون الإدارات وبحضور مدراء الوحدات في مكتب المراقب العام للوزارة.

وأكد العميد لافي خلال اللقاء أن أبواب مكتب المراقب العام مفتوحة بالمطلق لديوان الرقابة الإدارية والمالية، مشيراً إلى جاهزيتهم للتعاون المشترك والعمل على تذليل العقبات لهم من أجل الارتقاء بالعمل وتقديم أفضل الخدمات.

بدوره، أوضح أبو سلمية أن ديوان الرقابة الإدارية والمالية يسير بأدوات أولها وأهمها تفعيل الرقابة الداخلية وأن تكون تبعية هذه الوحدات لأشخاص ذات منصب فعال في الأجهزة التنفيذية وذات صلاحيات واسعة.

ولفت إلى أن الأداة الثانية النزول للميدان عبر التفتيش والزيارات الرقابية الميدانية ، بالإضافة إلى الاهتمام بالمجال الإعلامي ومتابعة شكاوى المواطنين لتعزيز الحاضنة الشعبية المستمرة عبر وسائل الإعلام .

من جانبه، أوضح الأستاذ أبو هويدي أن الهدف من الجولات هو الارتقاء بالعمل الحكومي وتحسين جودته من خلال عملية الرقابة والعمل على تجاوز العقبات بالتعاون والتنسيق مع مكتب المراقب العام.

في حين أوضح العقيد الطويل عن أربع استراتيجيات لا بد من تطبيقها والسير عليها لتحقيق أفضل النتائج في عملية الرقابة وهي تفعيل وحدات الرقابة الداخلية والعمل على تقييم وحدات الرقابة الداخلية بغرض فحصها وتكوين رأي عن مدى كفاءتها والاعتماد عليها و تنفيذ عملية الرقابة المباشرة والشاملة في حالات خاصة ومحددة وإعداد التقارير الرقابية (الدورية) سواء كانت شهرية أو ربعية وغيرها .

وأشار العقيد الطويل إلى أن دور الرقابة الإدارية والمالية الشامل هو تفعيل وحدات الرقابة الداخلية بالإضافة إلى تقييم الخطط الاستراتيجية المعدة للأجهزة التنفيذية والإدارات والتأكد من سيرها وعمل تقييم منهجي علمي لهذه الخطط .

وفي نهاية اللقاء أوصى المجتمعون بضرورة التنسيق التكاملي بين مكتب المراقب العام وديوان الرقابة الإدارية والمالية والعمل على إشراك أعضاء من مكتب المراقب العام للقيام بتسهيل المهام وتذليل العقبات والعمل على تفعيل وحدات الرقابة الداخلية للأجهزة والإدارات التنفيذية بوزارة الداخلية وأن تكون تبعية هذه الوحدات لأشخاص ذات مناصب فعاله في الأجهزة وذات صلاحيات واسعة.