مكتب المراقب العام ينظم ورشة عمل حول حالة الحريات وحقوق الإنسان

غزة/الداخلية:

نظمت دائرة الشئون القانونية بمكتب المراقب العام بوزارة الداخلية والأمن الوطني ، أمس الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان " حالة الحريات وحقوق الإنسان "،.

 وعُقدت الورشة في قاعة المجلس التشريعي بمشاركة كلٌ من النوَّاب يحيي موسى وعبد الرحمن الجمل ويوسف الشرافي.

وحضر ورشة العمل كلُ من المراقب العام لوزارة الداخلية العميد محمد لافي مساعد المراقب العام لشئون المحافظات والمعابر العميد ضياء الدين الشرفا ومدراء الإدارات والوحدات بمكتب المراقب العام.

 وشارك في الندوة  شخصيات قانونية من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز حماية لحقوق الإنسان، والمرصد الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب الرقابة الإدارية والمالية في الشق المدني بوزارة الداخلية.

وأكد النائب موسى في كلمة له أن اللقاء يهدف لإيجاد آليات فاعلة بين الجهات ذات الصلة والمختلفة لحفظ الحريات العامة وحقوق الإنسان و الوصول إلى صيغة لمنع الانتهاك قبل حدوثه ، وذلك بالتنسيق مع الدوائر المختلفة. لافتًا إلى أن القانون كفل التجمع السلمي وحق التعبير لكل المواطنين.

بدوره، بَيَّن العميد لافي خلال ورشة العمل أن الداخلية تسعى لنظم العلاقة بين المستويات التشريعية و التنفيذية وغير الرسمية المتمثلة في المجتمع المدني والهيئات الحقوقية مع تفهم كل طرف مساحة عمل الأطراف الأخرى.

وأكد العميد لافي أن مكتب المراقب العام ومؤسسات حقوق الإنسان تشكل الناظم والعنوان لحالة الحريات وحقوق الإنسان في قطاع غزة ، مبيًنا دور وأهمية مكتب المراقب العام في مراقبة أداء الجهات التنفيذية التي قد تمس بالمواطنين.

 وأشار إلى أن الورشة  بادرة جديدة في تعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق أفضل مستوى من الحريات وحقوق المواطن.

وقال العميد لافي :"علينا أن نغلب دائما مصلحة القيم والحريات على الرغبة في تسجيل النقاط وإبراز أن الأخر هو المخطئ ، وعلية فلابد من التعاون المهني في ضبط الشكاوى وتشجيع المواطن في طلبه لحريته وحقوقه".

من ناحيتها، أوضحت الأستاذة هالة القيشاوي من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن المطلوب جسر الهوة بين مكونات وزارة الداخلية والمؤسسات الحقوقية لحل جميع الإشكاليات التي قد تحدث، مطالبةً  بتنظيم لقاءات دورية على غرار هذا اللقاء.

في حين طالب الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بعدم الانجرار وراء ردات الفعل ، مثمنًا دور الأجهزة الأمنية التي تعمل في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها قطاع غزة سياسيًا وامنياً.

ومن جانبه، ثمن الأستاذ جميل سرحان من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، دور مكتب المراقب العام في ظل إمكانيات قليلة لضبط الحالة الرقابية والحقوقية .

وفي نهاية اللقاء خرج المشاركون في الورشة بعدة توصيات مؤكدين على عقد مثل هذه الورشة بشكل دوري .