خانيونس/الداخلية /علي
ماضي:
تعمل أقسام التنفيذ بالشرطة
الفلسطينية على إنهاء الخلافات وإحقاق الحق وإرجاعه لأصحابه من خلال سرعة تنفيذ أوامر
الحبس الصادرة عن المحاكم النظامية والشرعية أو مذكرات القبض الصادرة عن النيابة العامة.
وتُسند لأقسام التنفيذ مهام أخرى كتوزيع البلاغات
الصادرة عن أقسام التحقيق والشكاوى والعلاقات العامة، حيث يخفف ذلك من عبء تحريك الدوريات
لمنازل وأماكن تواجد المواطنين من خلال تسوية أوضاعهم ومراجعة الأقسام المختصة وإنهاء
أمورهم.
وفي الصدد، قال الرائد زياد أبو زرقة مفتش أقسام التنفيذ بمراكز شرطة خانيونس: "إن محافظة خانيونس تعتبر المحافظة الأولى والأكبر من حيث المساحة وتتميز بمنطقة اختصاص واسعة حيث يُشكِّل ذلك عبئاً على ضباط وأفراد أقسام التنفيذ"، لافتاً إلى أن أربعة مراكز شرطية فقط تغطي محافظة خانيونس.
وفيما يتعلق بإنجازات أقسام
التنفيذ خلال شهر يناير للعام الجاري، ذكر أبو زرقة: "إنه تم تنفيذ كافة أوامر
الحبس الصادرة عن المحاكم النظامية والشرعية والبالغ عددها "1115" أمر حبس
منها "872" أمر حبس ذمة و "243" أمر حبس غرامة".
وحول مذكرات القبض والإحضار
الصادرة عن النيابة العامة، أشار أبو دقة إلى أن مراكز خانيونس أنجزت "376" مذكرة
من أصل "428" وجاري متابعة وتنفيذ ما تبقى تحت العمل منها، بينما بلغت مذكرات
الإحضار غير الخاضعة للكفالة "28" مذكرة أُنجزت بالكامل، إضافةً الى توزيع
عدد "1054" بلاغاً صادراً عن أقسام التحقيق والشكاوى والعلاقات العامة.
وأوضح الرائد أبو زرقة إلى أن العمل في مكاتب التنفيذ يسير وفق منطومة كاملة، مؤكداً على أن علاقة حسنة وتعاون مستمر تربطهم مع كافة المحاكم والنيابات المختصة لتذليل كافة العقبات وسرعة انجاز المطلوب من أقسام التنفيذ.
