غزة / الداخلية/ بلال أبو دقة:
أفاد تقرير صادر عن دائرة التدقيق والرقابة المالية التابعة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية أن طواقم الدائرة دققت مالياً خلال شهر نوفمبر المنصرم على 20 جمعية محلية عاملة في قطاع غزة، فيما تم التقييم المالي الميداني على 3 جمعيات أخرى.
وبَيَّنَ تقرير دائرة التدقيق والرقابة "الذي تلقَ موقع الداخلية نسخةً عنه " أن وزارة الداخلية استلمت من الجمعيات 39 تقرير مالي تم تسجيل تلك التقارير على برنامج حاسوب الداخلية.
بدورها أفادت دائرة الجمعيات الأجنبية في وزارة الداخلية أن طواقمها دققت مالياً وإدارياً على 4 جمعيات أجنبية عاملة في قطاع غزة، كما وفتشت تلك الطواقم ميدانياً على 3 جمعيات أجنبية أخرى.
وتوضح دائرة التدقيق والرقابة المالية أن التدقيق على الجمعيات المحلية والأجنبية يسير وفق الخطة السنوية العامة، ويتم التدقيق الإداري على المستندات الإدارية ومحاضر مجلس الإدارة وسجلات الجمعية العمومية، فيما يتم التدقيق المالي على المستندات والسجلات المالية الخاصة بالجمعيات ومدى تطابقها مع النظام المالي للجمعيات.
وتهدف من ذلك إلى التوعية والتصويب وحُسن الإدارة لأموال الجمعيات فيما يُفيد الفئة المستهدفة بشكل خاص والمجتمع الفلسطيني بشكل عام، كما يهدف التدقيق المالي إلى التقليل من حجم الأخطاء المالية والإدارية وعدم تكرارها مستقبلاً.
ويبلغ عدد الجمعيات المُسجلة لدى وزارة الداخلية في قطاع غزة حتى تاريخه "929 جمعية " منها "840 جمعية محلية "، إضافة إلى " 89 جمعية أجنبية".
