غزة/الداخلية/بلال أبو دقة:
أكد مدير دائرة شؤون العشائر والإصلاح بوزارة الداخلية، أ. أشرف أبو رخية على أهمية القضاء العشائري في استتباب الحالة الأمنية في قطاع غزة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي.
وقال أبو رخية: إن "لجان العشائر والإصلاح بوزارة الداخلية ليست بديلة عن القضاء المدني الفلسطيني بل هي مكمل لعمله ومساندة له، وهناك تعاون مباشر ما بين القضاء المدني والقضاء العشائري".
وبَيَّنَ مدير دائرة العشائر بوزارة الداخلية أن 1700 رجل إصلاح ومختار ووجيه يتعاونون مع وزارة الداخلية لحل النزاعات والخلافات الاجتماعية ما بين المواطنين فهناك قضايا ومشاكل وخلافات يومية تحدث يتم حلها بشكل يومي من خلال رجال الخير التابعين لوزارة الداخلية.
وأوضح أبو رخية، خلال حديثه على أثير إذاعة الرأي الحكومة أن 1000 مختار معتمد وحاصل على شهادة مخترة وختم مختار من وزارة الحكم المحلي يتعاونون مع وزارة الداخلية كرجال إصلاح.
وأشار إلى أن 700 رجل إصلاح منحتهم وزارة الداخلية بطاقات تعريف "رجل إصلاح" لتسهيل مهامهم ودخول المؤسسات العامة ومقار الأجهزة الأمنية لتخفيف حدة الخلافات بين أبناء شعبنا.
وأكد أبو رخية أن هناك تعاون كبير بين الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح والأجهزة الأمنية في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هناك تعليمات واضحة من قيادة وزارة الداخلية تؤكد على ضرورة تسهيل مهام رجال الإصلاح المعتمدين لديها بما يخدم مصلحة المواطنين والسرعة في إنهاء القضايا الخلافية.
