غزة/ الداخلية:
تتميز المباحث العـامة عن غيرها من أجهزة وإدارات الشرطة بتعدد اختصاصاتها ومهامها الملقاة على عاتقها, الأمر الذي يفرض على منتسبيها التعامل مع كافة الظروف المُحيطة.
وتندرج مباحث المؤسسات ضمن الدوائر التخصصية التابعة للمباحث العامة, باعتبارها المرجع الأساسي للمؤسسات العاملة في محافظات القطاع سواءً كانت حكومية أو غير حكومية.
بيئة عمل منظمة
وفي هذا الإطار, قال مدير دائرة مباحث المؤسسات الرائد أحمد العصار في حوارٍ خاص لموقع الشرطة : "نسعى من خلال عملنا إلى خلق بيئة عمل منظمة بين كافة الأجهزة والجهات المشرفة ذات العلاقة؛ لضمان تنفيذ البرامج الحكومية في إعادة تنظيم عمل قطاع المؤسسات".
وأضاف: "رؤيتنا تتلخص في ترسيخ قواعد مجتمع مدني يحكمه القانون دون أي مخالفات, يكون منسجماً مع القيم والمصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني".
وتُتابع مباحث المؤسسات _ وفق العصـار _ كافة الجمعيات العاملة الحكومية منها وغير الحكومية "المحلية والإقليمية والدولية", وذلك بالتعاون مع الوزارات والإدارات المعنية بذلك.
وأوضح أن دائرته تعد ناظماً لعمل تلك المؤسسات, فضلاً عن مراقبة أدائها؛ للوقوف على التجاوزات والمخالفات، حيث يتم التعامل بشكلٍ مباشر مع ملفات الفساد المالي والإداري والأخلاقي بعد تلقي الشكاوى من أصحاب الاختصاص.
وأشار العصار إلى أن دائرته _المكونة من عشرة أفراد من ذوي الخبرة في المجال المؤسساتي على مستوى محافظات القطـاع الخمسة_ ملتزمة بإنفاذ القانون, وإنجاز كافة القضايا العالقة, وردِّ الحقوق إلى أصحابها.
ولفت إلى أنهم يسعَون بكلِّ جهدهم وبكافة السُبل المتاحة لتطوير عمل الدائرة وكادرها, بغية تقديم طابع مهني أفضل يخدم مصلحة الوطن والمواطن, ويُرسي مبادئ الأمن والأمان للجميع.
عملٌ متكامل
ووصف العلاقة التي تربطهم بالمؤسسات والجمعيات بــ "الإيجابية", مُعقباً: "نعمل باستمرار على تعزيز العلاقة بالمؤسسات ونحترم عملهم الإنساني ونوصي بتسهيل مهامهم في كثيرٍ من الأحيان, وقد لمسنا تعاوناً واضحاً من القائمين عليها في كافة المجالات".
وبسؤاله عن آلية التعامل مع الشكاوى الواردة إليهم قال العصار: "غالبية القضايا ترد إلينا بتكليفٍ رسمي من رئيس نيابة المؤسسات, وحينها نقوم باستدعاء المُشتكى عليهم بواسطة اتصالٍ هاتفي نظراً لحساسية الموقف ومراعاةً لسمعة المؤسسة, وفي حال عدم حضورهم نستصدر الأذونات اللازمة لاستدعائهم واستجوابهم, ومن ثم يتم تحويل القضية إلى نيابة المؤسسات لاستكمالها قانونياً".
وتابع: "لدينا الصلاحيات القانونية التي تخولنا للتواصل مع النيابة العامة, حيث أن للدائرة مفتش تحقيق مُعتمد من قِبل رئيس نيابة المؤسسات".
واستطرد: "دائرة مباحث المؤسسات عضو في لجنة المؤسسات التي تضم العديد من الأجهزة والإدارات، ويتم تكليف جهة الاختصاص في متابعة الملف وأخذ الإجراء القانوني اللازم بناءً على المُعطيات التي تُطرح في الاجتماع الدوري لهذه اللجنة".
وأكد الرائد العصـار أن مباحث المؤسسات أغلقت _مؤخراً_ عدداً من المؤسسات والجمعيات التي ثبت وجود فساد مالي أو إداري فيها، وتم تحويل القائمين عليها للنيابة.
كما تم ضبط العديد من الأشخاص الذين ينتحلون أسماء جمعيات خيرية, ويقومون بالنصب على المواطنين واستغلال حاجتهم للمساعدات.
وشدد العصار على ضرورة ترخيص المؤسسات والجمعيات العاملة, مبيناً أنهم ضبطوا مؤسسات غير مرخَصة تتحايل على القانون, وذلك من خلال متابعتهم للتراخيص وضبط سلوك عمل المؤسسات, وأخذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.
وحذَّر مدير مباحث المؤسسات المواطنين من التعامل مع أي جمعيات مجهولة أو غير مُرخصة قانونياً, داعياً إياهم في الوقت ذاته إلى الإبلاغ عن أي شخص مجهول يُشتبه به, وخصوصاً أولئك الذين ينتحلون شخصية باحث ميداني ويزورون المنازل بحجة جمع المعلومات وتدوينها.
يُذكر أن مباحث المؤسسات أنجزت منذ بداية العام الجاري " 107 " قضايا تخص المؤسسات, من ضمنها "95" قضية مخالفات إدارية ومالية, و "5 " قضايا آداب عامة, و "7 " قضايا نصب واحتيال, كما تم إحضار " 100 " مطلوب وتسليمهم إلى النيابة العامة.
