غزة/الداخلية/ بلال أبو دقة:
أكد رئيس قسم المتابعة والتفتيش في الشؤون العامة بوزارة الداخلية ،أ. رأفت محمد الأشقر أن وزارة الداخلية ممثلة بالشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية تُعد حامية للمال العام الذي تنفقه الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأجنبية, على مشاريعها في قطاع غزة.
وقال الأشقر في حديثٍ "لبرنامج نوافذ " على أثير إذاعة الرأي الحكومية:" نعم نستطيع القول وبكل ثقة وصراحة بأن وزارة الداخلية تُمثل الدرع الواقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية في قطاع غزة؛ وهي جزء من منظومة الرقابة لمكافحة الفساد بالإضافة للأجهزة الحكومية والوزارات المختصة العاملة في مجال الجمعيات الأهلية".
البوابة القانونية
وأشار الأشقر خلال الحلقة الإذاعية التي حملت بعنوان "الاستعداد المؤسسي ضد الفساد في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية" إلى أن الشؤون العامة بالداخلية هي البوابة القانونية لجميع الجمعيات والهيئات الأهلية بموجب قرار حكومي.
وأضاف: " نحن في وزارة الداخلية نسعى جاهدين بكل ما أُوتينا من قوة إلى توجيه العمل الخيري والأهلي إلى الفاعلية وإلى جانب التنمية ومحاربة الفساد وأسبابه".
أنواع الفساد
قال الأشقر:"هناك أنواع من الفساد يعتري عمل الجمعيات منها الاختلاس, وهو أخطر ظواهر وأنواع الفساد الذي يستهدف موارد الجمعيات الخيرية.. إضافة إلى الرشوة, وهي أقل حدوثاً في المجتمع الفلسطيني من المجتمعات العربية الأخرى".
وتابع الأشقر التمييز في الخدمات بين المستفيدين من بين أنواع الفساد, وهي من أكبر ظواهر الفساد فالتمييز يظهر على أساس الانتماء السياسي أو الجنس أو اللون أو الدين؛ مستطرداً "التمييز في التعيينات الوظيفية من الفساد رغم الالتزام ببعض الأمور القانونية إلا أن هناك جزء من الفساد في هذا الأمر.
الفساد آفة
وأشار إلى وجود بعض ملفات الفساد لدى بعض الجمعيات مؤكداً على أن الغالبية العُظمى من الجمعيات هي جمعيات وطنية خيرية صفحتها مشرقة بيضاء لا يشوبها إلا بعض الأخطاء الإدارية أو المالية البسيطة التي تحدث في جميع المؤسسات سواء المحلية أو الدولية.
وختتم حديثه بقوله: "نحن نتعامل مع هذه الجمعيات ضمن المصلحة الوطنية العليا لشعبنا ولا نتساهل في هذه الموضوع لأن هذا الموضوع عليه إجماع وطني والفساد آفة تخل بالمنظومة الوطنية ويجب محاربتها."
