غزة / الداخلية:
أنجز مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني عبر مكاتبه التمثيلية المنتشرة في قطاع غزة خلال النصف الأول من العام الحالي 948 شكوى من الشكاوى التي تم دراستها و التعامل معها خلال بنسبة انجاز 97.2% .
وبينت إحصائية صادرة عن مكتب المراقب العام أنه تم تقديم 55 استشارة قانونية تتعلق بقضايا مختلفة وتشكيل والمشاركة في 30 لجنة تحقيق خلال النصف الأول من العام في قضايا مختلفة .
وتتعلق تلك القضايا بممارسات وتجاوزات بعض الأفراد من الأجهزة الأمنية و تظلمات المواطنين حيث تم دراسة القضايا و استدعاء الأطراف المعنية و الشهود و الاستماع لها ورفع نتائج التحقيق والتوصيات ومتابعتها .
دور رقابي
وبدوره أكد العميد ضياء الدين الشرفا مساعد المراقب العام لشئون المكاتب التمثيلية على أهمية الدور الرقابي للمكاتب التمثيلية على أجهزة وزارة الداخلية والمتابعة الحثيثة لشكاوى المواطنين والعمل على إنصاف المواطن، إلى جانب التواصل مع المواطن المشتكي للتأكد من إنجاز شكواه.
وأضاف الشرفا: "إن ثقة المواطن عالية، والمواطن أصبح مطمئناً في الوصول إلينا والتحدث بحرية كاملة"، مثمناً تعاون كافة الإدارات والأجهزة بالمحافظة في متابعة شكاوى المواطنين وإيجاد حلول لها.
وبيَّن التقرير الصادر عن مكتب المراقب العام أن المكتب قام بعقد (8) جلسات لإعداد هيكليات الأجهزة الأمنية وإضافة التعديلات عليها ، والقيام بعقد (20) جلسة لدراسة العبء الوظيفي وتوزيع الصلاحيات في الأجهزة الأمنية ، والمشاركة في (6) دورات تدريبية وتطويرية للعاملين في مكتب المراقب العام.
وأشار التقرير أن المكتب قام بـ ( 174 ) جولة رقابية متخصصة على أجهزة وإدارات وزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والقانونية والأمنية التي تقع على منتسبي قوى الأمن وموظفي الوزارة أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
وبين التقرير أن المكتب قام بحل العديد من القضايا من خلال دعوة الأطراف المعنية والتواصل معها لحل الإشكاليات، أو عن طريق تحويلها لجهات الاختصاص لعمل اللازم.
وفي نهاية التقرير أوضح مكتب المراقب العام أنه قام بتنفيذ ومتابعة أكثر من 10 أوامر تنفيذ لأوامر عمليات شملت متابعة المناسبات الحكومية والوطنية .
يُشار إلى أن مكتب المراقب العام للوزارة يختص بالتحقق والتأكد من أن جميع الأمور الإدارية والمالية والقانونية بالأجهزة والإدارات والهيئات بالوزارة تعمل وفق القوانين والأنظمة والأسس والتعليمات وأن نظام إدارة الرقابة الداخلية يسير وفق متطلبات الوزارة.
