غزة/ الداخلية/ بلال أبو دقة:
أسهمت لجان الإصلاح التابعة للإدارة العامة لشؤون العشائر بوزارة الداخلية والأمن الوطني في علاج 500 قضية متنوعة في قطاع غزة, تقدم بها المواطنون لمكاتبها المنتشرة خلال شهر مايو المنصرم.
وأظهرت تقارير إحصائية صادرة عن "مكاتب العشائر والإصلاح في محافظات قطاع غزة", أن رجال الإصلاح في وزارة الداخلية أنجزوا 500 قضية من بين 542 قضية مجتمعية عُرضت على 60 لجنة إصلاح بالقطـاع.
وتتنوع تلك القضايا ما بين مشاجرات, وقضايا مالية, وخلافات على أراضي, وحوادث ومشاكل عائلية, وقضايا قتل, وسرقات, وغيرها.
وبحسب التقارير, استقبلت مكاتب الإدارة العامة لشئون العشائر والإصلاح في محافظات غزة "43" قضية لها علاقة بحوادث السير، حيث استطاعت إدارة العشائر والإصلاح إنجاز ما نسبته 95% من مجملها، وقد سُجلت أكثر الحوادث في محافظة غزة بواقع 14 حادث سير.
وفي هذا الصدد, أكد مدير عام الإدارة العامة لشئون العشائر والإصلاح بوزارة الداخلية، الحاج حسين السرحي لـ "موقع الداخلية" أن لجان الإصلاح المنتشرة في محافظات قطاع غزة استطاعت إنجاز ما نسبته 92% من مجمل القضايا الخلافية المعروضة خلال مايو الماضي.
وأكد السرحي أن رجال الإصلاح التابعين لوزارة الداخلية أسهموا إلى حدٍ كبير في معالجة آثار حوادث السير على الفور، حيث تم فض النزاع في تلك القضايا الناتجة عن حوادث ينجم عنها حالات وفاة وإصابات وأضرار في المركبات والممتلكات العامة والخاصة.
ولفت السرحي إلى أنه _في أغلب الأحيان_ يتم حل تداعيات حوادث السير بالصفح والتراضي بين العائلات التي راح منها ضحايا.
