ضمن متابعتها المتواصلة لسير المنظومة المرورية في قطاع غزة، والإجراءات التي تتخذها من أجل أمن وسلامة المواطنين على الطريق، عقدت قيادة الإدارة العامة لشرطة المرور اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات الأخيرة الناتجة عن الارتفاع الحاد في نسبة حوادث الطرق خلال الفترة الأخيرة.
فقد أدت تلك الحوادث إلى وقوع 20 حالة وفاة منذ مطلع العام الجاري، منها 12 طفلاً كان آخرهم الطفل هشام طلعت شاهين (8 سنوات) من خانيونس.
وإزاء هذا المؤشر الخطير لابد من الوقوف على مُسببات ارتفاع تلك الحوادث، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وقوعها والحد من آثارها على المواطنين؛ وذلك انطلاقاً من المسئولية القانونية والاجتماعية والوطنية، وفي هذا الصدد نؤكد على التالي:
أولاً: ندعو المجلس الأعلى للمرور لعقد اجتماع عاجل لمناقشة أسباب ازدياد حوادث الطرق وسبل مواجهتها والحد منها لوقف نزيف الدم على الطريق.
ثانياً: نناشد السيد النائب العام لتحمل مسؤوليته من خلال التشديد في الإجراءات المُتخذة بحق مرتكبي حوادث الطرق والمتسببين فيها.
ثالثاً: ندعو وزارة المواصلات إلى البدء في حملة الصيف لفحص المركبات ومدى صلاحيتها للسير من خلال دوريات "الأمن والسلامة على الطريق"؛ وذلك حفاظاً على أرواح السائقين وعابري الطريق.
رابعاً: نطالب مؤسسات المجتمع المدني وجميع القوى والفصائل الوطنية بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الوضع الخطير، والقيام بدورهم في الحفاظ على أرواح الموطنين من خلال التوعية ومساندة شرطة المرور في تأدية مهامها.
كما تم اتخاذ قرار بتنفيذ عدد من الإجراءات المرورية على الطرق؛ والتي من شأنها فرض القانون وبسط الأمن وحفظ سلامة الموطنين والتخفيف من حوادث الطرق، وهي على النحو الآتي:
1. تكليف مدراء الأفرع بشرطة المرور في المحافظات بتشديد الإجراءات القانونية المُتخذة بحق السائقين المُستهترين بأرواح المواطنين وممتلكاتهم، لاسيما مُرتكبي المخالفات الفئة (أ) وهي المخالفات التي تشكل خطراً على السائق والراكب وعابر الطريق، مع الحفاظ على حسن التعامل مع السائقين واستخدام أقصى درجات ضبط النفس.
2. البدء بمتابعة الدرجات النارية المُخالفة اعتباراً من مطلع شهر مايو المقبل؛ للحد من حوادث الدراجات التي تشكل نسبة لا يُستهان بها من إجمالي الحوادث، لاسيما مع دخول فصل الصيف.
3. سيتم متابعة المركبات الحكومية التي تسير بشكل مخالف للقانون، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 24 أبريل، من باب تطبيق القانون على جميع بمساواة ودون تمييز.
4. متابعة ومنع سير المركبات التي تعمل بغاز الطهي بدلاً من الوقود، ابتداء من يوم الأحد 24 أبريل، حيث يتسبب جشع التجار والموزعين في شح غاز الطهي والأزمة الكبيرة التي يشهدها قطاع غزة نتيجة ذلك، من خلال منع أنابيب الغاز عن المواطنين وبيعها أصحاب المركبات بأسعار مرتفعة، فضلاً عن أن تلك السيارات تُخالف بشكل واضح نص المادة (3) من القانون الفلسطيني رقم (5) لسنة 2005، تحت بند "تغيير نوع الوقود بشكل غير قانوني"، حيث أن الغاز للطهي وليس معمول به دولياً لتسيير المركبات.
ختاماً: ندعو السادة المواطنين إلى القيام بدورهم من خلال تقديم أية ملاحظات أو شكاوى فيما يتعلق بحوادث المرور أو المركبات المُخالفة، من خلال الحضور إلى مكتب تحقيقات الحوادث في شرطة المرور بمقر "الجوازات" غرب مدينة غزة.
مع تمنياتنا بالسلامة التامة لجميع المواطنين
الإدارة العامة لشرطة المرور
السبت 23 أبريل 2016م
