غزة/الداخلية/شكري ضاهر:
جنودٌ زرعوا حب الوطن في قلوبهم فأينع وأثمر ، تكحلوا بترابه فزادهم شموخاً وإبداعاً ليصلوا إلى مرحلةٍ يسود فيها الأمن والأمان ، هم رجالٌ متخصصون مهنيون يعملون رغم قلة الإمكانيات، إنهم جنود مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني.
وتشكّل مكاتب المراقب العام منبراً لترسيخ مفاهيم العدل والمساواة وتحقيق احترام سيادة القانون وصيانة حقوق المواطن ورفع الأذى والظلم عن المواطنين.
وأظهرت الإحصائية السنوية الصادرة عن مكتب المراقب العام انخفاضاً ملحوظاً في عدد الشكاوى المقدمة لديه عام 2015 عن الأعوام السابقة.
وأشارت الإحصائية إلى أن مكتب المراقب العام أنجز من خلال مكاتبه التمثيلية المنتشرة في قطاع غزة 1288 شكوى من مجمل 1310 شكوى تم دراستها والتعامل معها خلال العام المنصرم بنسبة إنجاز وصلت إلى 98.3%، في حين لا تزال 22 شكوى قيد المتابعة.
وبيَّنت الإحصائية أن مكتب المراقب العام قام بحل العديد من القضايا من خلال استدعاء الأطراف المعنية والتواصل معها لحل الإشكاليات, أو عن طريق تحويلها لجهات الاختصاص لمتابعتها.
وأفادت الإحصائية أنه تم تشكيل والمشاركة في 103 لجان تحقيق في قضايا مختلفة متعلقة بممارسات وتجاوزات بعض الأفراد في الأجهزة الأمنية وتظلمات المواطنين.
ولفت التقرير الإحصائي إلى أن مكتب المراقب العام عقد 30 جلسة لإعداد هيكليات عددٍ من الأجهزة الأمنية في الوزارة التي تساهم في الارتقاء بالبناء المؤسساتي بواقع جلسة أسبوعية, والقيام بدراسة العبء الوظيفي وتوزيع الصلاحيات لعددٍ آخر من أجهزة الوزارة.
كما نظَّم المكتب 160 جولة تفتيشية ورقابية على أجهزة وإدارات وزارة الداخلية, والقيام بتشكيل لجنة لدراسة وتقييم معبر رفح البري, والإشراف على دراسة وتقييم معبر كرم أبو سالم والعمل, فضلاً عن متابعة العديد من الأوامر الصادرة عن العمليات المركزية.
وفي نهاية التقرير أوضح مكتب المراقب العام أنه قام بالمشاركة في العديد من الدورات وورش العمل التي تساهم في ارتقاء الكادر العامل لديه، كما استقبل المكتب العديد من الوفود المحلية والدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان.
يُشار إلى أن مكتب المراقب العام للوزارة يختص بالتحقق والتأكد من أن جميع الأمور الإدارية والمالية والقانونية بالأجهزة والإدارات والهيئات التابعة للوزارة تعمل وفق القوانين والأنظمة والأسس والتعليمات, وأن نظام إدارة الرقابة الداخلية يسير وفق متطلبات الوزارة.
