غزة/ الداخلية/ شكري ضاهر:
تعتبر إدارة الشئون الرقابية من الإدارات الهامة بمكتب المراقب العام لما لها من الدور الرقابي في متابعة وتقويم أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني ، وقد اكتسبت أهمية الإدارة في دورها بمتابعة أداء أجهزة الوزارة .
وفي هذا السياق أكد العقيد إبراهيم الطويل مساعد المراقب العام للشئون الرقابية لـ"موقع الداخلية" أن هدف إدارته هو التحقق من أن جميع الأمور الإدارية والمالية والانضباطية والفنية في وزارة الداخلية والإدارات المركزية العسكرية تنفذ حسب القوانين والأنظمة والأسس والتعليمات الصادرة والتأكد من تحقيق الأهداف بدرجة عالية من الكفاءة وفقاً للخطط الموضوعة.
متابعة وتقويم
وذكر العقيد الطويل أن من مهام إدارته القيام بالدور الوقائي والعلاجي الرامي إلى تحديد أوجه القوة والضعف في تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة من قيادة الوزارة ومعالجة كافة الانحرافات والعمل على تبسيط الإجراءات والأعمال الإدارية في جميع مكونات وزارة الداخلية والأمن الوطني من خلال إعداد أدلة واضحة للعمل فيها بما يكفل تقديم الخدمة بصورة سهلة وميسرة مع توفير العدالة والمساواة فيها.
وبينَّ أنه خلال عام 2015 تم تنفيذ أكثر من150 جولة تفتيشية وميدانية على أجهزة وإدارات وزارة الداخلية المختلفة حيث شملت 25 جولة تفتيشية على إدارات ووحدات ودوائر جهاز الأمن والحماية و25 جولة تفتيشية على المديرية العامة للإمداد والتجهيز و 20 جولة على جهاز الدفاع المدني و20 جولة تفتيشية على مراكز الإصلاح والتأهيل .
وشملت الجولات 18 جولة على مراكز الشرطة الفلسطينية و 17 جولة على جهاز الأمن الوطني و 15 جولة على إدارة الشرطة البحرية و10 جولات على بعض أجهزة وزارة الداخلية للتأكد من مدى تطبيق البرنامج المالي المحوسب الموحد .
ونوه العقيد الطويل إلى أنه يتم من خلال إدارته فحص الشكاوى التي تحال له من الجهات المختصة أومن أي جهة رسمية عن المخالفات المالية والإدارية في كافة أجهزة الوزارة والعمل على التحقيق والتدقيق في المخالفات المالية والإدارية والإشراف عليها.
وذكر أن إدارته تضم كادر مهني متخصص ومدرب موزع على الدوائر الرئيسية في الإدارة وهي دائرة الانضباط العسكري ودائرة التفتيش المالي ودائرة التفتيش الفني ودائرة التفتيش الإداري .
الانضباط العسكري
وأوضح أن دائرة الانضباط العسكري تتابع العاملين في أجهزة الوزارة والتأكد من تواجد الأفراد على رأس عملهم والتزامهم بالزي الرسمي والهندام والهيئة والتأكد من التقيد بالتعليمات والأوامر والقرارات الصادرة عن الوزارة والتأكد من التزام منتسبي الأجهزة باحترام التقاليد والأصول العسكرية ومتابعة القضايا المحولة من المكتب لأمن الوحدات والقوات والتي تخص منتسبيهم ومتابعة التوصيات الخاصة بالارتقاء في المستوى الانضباطي في الأجهزة والوحدات الأمنية والتأكد من سلامة الإجراءات الأمنية والانضباطية في مقرات وأماكن تواجد القوات التابعة للأجهزة الأمنية والعسكرية.
التفتيش المالي
وفيما يتعلق بالتفتيش المالي بين العقيد الطويل أن مهام هذه الدائرة هو التأكد من صحة وسلامة تطبيق التشريعات المالية وتعليمات الضبط الداخلي التي تحكم إجراءات العمل و دقة البيانات المحاسبية وسلامتها بما يضمن المحافظة على المال العام والفحص والتحقق من الصحة المحاسبية للمعاملات والمستندات المالية والوثائق المعززة لها والمتعلقة بالإيرادات والنفقات ومن صحة التوجيه المحاسبي لها وتسجيلها وترحيلها وترصيدها حسب الأصول والمبادئ المحاسبية الحكومية أو التجارية المتعارف عليها وفق التشريعات المعمول بها.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للإمداد والجهيز والمشاركة بلجنة التدقيق المالي والإداري على الإدارة المالية المركزية والعمل على حل الخلافات المالية بين المواطنين حسب الصلاحيات.
وأكد أن دائرة التفتيش المالي تتولى فحص الشكاوى أو الإخباريات التي تتناول مخالفات مالية أو ما يتجمع لديها من معلومات وتحريات عن تلك الجهات التي تتناولها هذه المعلومات والتحريات, واتخاذ ما يقتضيه الفحص من إجراء التفتيش عليها بهدف تحديد ما يكون قد وقع فيها من مخالفات والمسئولين عنها تمهيدا للتحقيق فيها و دارسة القضايا المحالة والتي تتناول مخالفات مالية لتحديد تلك المخالفات والمسئولين عنها قبل التحقيق فيها , واقتراح الوسائل الكفيلة للحد من وقوعها و متابعة المخالفات المالية التي تثيرها الأجهزة الرقابية الأخرى من خلال ما يحال للمكتب من صور للمعاملات والتقارير.
المتابعة الفنية
وبخصوص التفتيش الفني أشار العقيد الطويل أن من أهم أهداف هذه الدائرة هو التأكد من أٌن جميع الأمور الفنية واللوجستية والهندسية في الأجهزة الأمنية والأمن الوطني والإدارات المركزية العسكرية تنفذ حسب القوانين والأنظمة والأسس والتعليمات، والتحقق من استخدام كافة الموارد المتاحة بكفاءة وفـاعـلية.
ولفت إلى أن التفتيش الإداري يتعلق بالتثبت من سلامة الإجراءات والأعمال الإدارية في الأجهزة الأمنية والأمن الوطني في والإدارات المركزية العسكرية وتطويرها وتحسين أدائها ومراقبة الأفراد فيها ، والتحقق من قيام أجهزة الرقابة والتفتيش الداخلية في الأجهزة الأمنية بممارسة مهامها بصورة سليمة وفعالة ودراسة القواعد التي تنظم أعمالها للتثبت من كفاءتها ودقتها في تحقيق الأهداف المقررة لها.
يذكر أن مكتب المراقب العام بوزارة الداخلية أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/12/2007 رقم (21/41/11/أه . م و) لسنة 2007 و يهدف إلى التحقق والتأكد من أن جميع الأمور الإدارية والمالية والقانونية بالأجهزة و الإدارات و الهيئات بالوزارة تنفذ حسب القوانين والأنظمة والأسس والتعليمات وأن نظام إدارة الرقابة الداخلية يسير وفق متطلبات الوزارة.
