استهداف موقع الشرطة البحرية .. جريمة حرب جديدة يرتكبها العدو الصهيوني

هنية: الغارة الصهيونية دليل على "عقليةِ العدو الغادرة"

الداخلية: سنواصل طريقنا لخدمة أبناء شعبنا ونشر الأمن والأمان بين أبنائه  

أبو شمالة: على المجتمع الدولي محاسبة (إسرائيل) على تجاوزها السافر للقانون الدولي

كتبت/هداية محمد التتر

"عدت وزملائي لغرفتنا في موقع الشرطة البحرية بعد انتشار خارجه دام لساعات لم نرى فيها أي مكروه، لنفاجأ بعد نصف ساعة بسقوط المبنى علينا" بهذه الكلمات بدأ المصاب رقيب أول محمد معروف أحد عناصر الشرطة البحرية حديثه لـ"الداخلية".

استهداف مباشر

وأضاف معروف وهو يجلس على سرير المرض في مشفى الشفاء يتلقى العناية من الأطباء قبل تحويله لغرفة العمليات لإجراء عملية جراحية في البطن: "ما أن ناديت على إخواني حتى كان الصاروخ الثاني الذي ألقى بي على بعد مائتي متر من المبنى الذي أخذت حجارته وشظايا القنبلة التي أهالته تتساقط فوقي ومن حولي".

وتابع معروف الذي تنتشر على أصابع يديه ووجهه آثار شظايا وحروق القصف الصهيوني الغادر على مبنى الشرطة البحرية في منطقة السودانية على شاطئ بحر غزة: "عندما وجدت نفسي وحيداً أخذت بالزحف علي أجد من ينقذني وزملائي الذين كانوا معي، فقابلني أحد زملائي الذين كانوا على مقربة من المبنى المستهدف، فقلت له: الحق بالشباب وابحث عنهم، ثم جاء الإسعاف وحملني على المستشفى لأستيقظ بعدها وقد كانت إصابتي قد وصفت بالخطيرة".

وأكد أن هذه الإصابة لن تثنيه عن أداء عمله وواجبه الوطني رغم صعوبة وضعه الصحي، وقال: "أتمنى أن تتعافى صحتي وأقوم سالما من الفراش وأعود لكي ؤأدي عملي وأخدم أبناء شعبي".

جريمة نكراء

خليل أبو شمالة مدير عام مركز الضمير لحقوق الإنسان، أكد أن الاحتلال الصهيوني لازال مستمراً في ارتكاب جرائم حربه بحق المدنيين وضد الإنسانية، معتبراً أن استهداف الاحتلال لموقع الشرطة البحرية الفلسطينية فجر الاثنين 14/11/2011م إحدى الجرائم التي تضاف إلى جرائم الحرب التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.

وأوضح أبو شمالة أن عناصر الشرطة يصنفون ضمن المدنيين، مبيناً أنهم لا يحملون سلاحاً يشكل خطراً على الاحتلال أو يواجهونه أو يتعاملون معه "وبالتالي هو قتل خارج نطاق القانون يلزم بمحاسبة من نفذوا هذه المهمة التي أدت إلى ارتقاء أحد عناصر الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين".

وشدد مدير مركز الضمير لحقوق الإنسان على أن جميع عناصر الشرطة الزرقاء والشرطة البحرية مصنفون على أنهم جزء من المدنيين، وأن استهدافهم يشكل جريمة حرب نكراء"، مؤكداً أنه على المجتمع الدولي محاسبة (إسرائيل) على تجاوزها السافر للقانون الدولي وعدم السماح لها بتكرار ذلك.

وحول دور مؤسسات حقوق الإنسان في وقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين؟، أجاب: "هذه الجريمة كغيرها من الجرائم التي تتابعها المنظمات الحقوقية في توثيق حيثياتها، وإدانتها"، مضيفاً: "نحن مستمرون في المعركة القانونية المفتوحة مع الاحتلال حتى تأخذ العدالة ...".

وأعرب عن اعتقاده في أنه "سيأتي اليوم الذي ستقف فيه إسرائيل أمام العدالة، رغم أن الظروف الحالية تخدم الاحتلال"، مستدركاً: "نحن متفائلون أن إسرائيل لن تبقى على ما هي عليه وتصرفاتها لن تمر دون محاسبة وعقاب".

هنية: الغارةُ على موقعِ الشرطةِ البحريةِ دليلٌ على "عقليةِ الغدر" الصهيونية

بدوره، اعتبر إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطيني، قصف طائرات الاحتلال لمقر الشرطة البحرية الفلسطينية شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد محمد زاهر الكيلاني دليلاً على عقلية الغدر الصهيونية".

وقال هنية خلال مشاركته في تشييع الشهيد الكيلاني: "نودع اليوم باسم الحكومة والشعب الفلسطيني ابناً باراً من أبناء الإسلام وأبناء المقاومة والحكومة"، مشيراً إلى أنه من الشرفاء الذين تقدموا الصفوف من أجل حفظ الأمانة.

وأضاف: "الشهيد محمد وأمثاله يؤكدون أصالة النهج الذي تسير عليه الحكومة ونقاء الأجهزة الأمنية الوطنية والتي تستمد نهجها من الحكومة والشعب؛ حيث رفضت أن تذل إلا لله ورفضت أن تتعاون مع الاحتلال ضد شعبها وتقدمت الصفوف في كل ميدان، فكان الاختيار الإلهي لمن يحمل الأمانة ويكون أميناً عليها"، مؤكداً على أن "الحكومة وسيلة وليست هدفاً فالهدف الحقيقي هو الكرامة".

وتابع: "آخر عهدي بالشهيد محمد كان في رمضان الماضي حيث أفطرت في موقع البحرية الذي استهدفه الاحتلال بغدر رغم علمه أن من يتواجد فيه أفراد من الشرطة، الأمر الذي يدلل على العقلية الصهيونية القائمة على الغدر، ليرتقي الشهيد محمد ويكون دمه مع الدماء التي أريقت من أبناء الأجهزة الأمنية".

وأكد هنية على أن "الدم النازف دليل على سلامة النهج والالتزام المطلق بشرف الأمة وأن الشباب ينخرط في حكومته من أجل الأمن وحماية الشعب والوطن والكرامة لذا أتت سلامة اليد".

الداخلية تستنكر

من جهتها، استنكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني "الهجمة البربرية التي شنها العدو الصهيوني على مقر الشرطة البحرية"، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تلك الجريمة التي أدت إلى استشهاد أحد عناصرها.

واعتبرت الداخلية أن استهداف الشرطي الكيلاني بزيه الشرطي المدني وهو يؤدي عمله بمثابة جريمة حرب جديدة للاحتلال الصهيوني يعاقب عليها القانون الدولي، مطالبةً المجتمع الدولي بأن يقف موقفاً إنسانياً ليأخذ القانون مجراه، ومشددةً على مضيها في طريقها لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، ونشر الأمن والأمان بين أبنائه.